في مواضعها.
ورتبناه على أقسام ثلاثة:
الأول منها في تاريخ النقود وما يتصل بها مع صور نبذ من المسكوكات المضروبة في عهدي الأمويين والعباسيين التي لم تزل محفوظة في متحف عاصمة إيران (طهران).
وتلاحظ في بعض مواضيع هذا القسم إحالتنا تفسير بعض الألفاظ إلى فصل الأوزان، وذلك لأجل بنائنا عند تنسيق الكتاب على إلحاقه بهذا القسم وأن نجعله له فصلا تاسعا، إلى أن انتهينا من طبعه إلى آخر الفصل الثامن فعند ذلك وجدنا من الصالح أن نفرده رسالة مستقلة، نستوفي فيها البحث عن الموازين والمكائيل القديمة والحديثة على وجه لم نجد في مؤلفات من سبقنا إلى ذلك.
والقسم الثاني: في أحكام الدرهم والدينار. وقد سبرنا الكتب الفقهية، وسرحنا النظر في أبوابها واستخرجنا منها زبدة المخض وأضفنا إليه في الخاتمة ما وقفنا عليه من الأحاديث والأخبار المتضمنة لفوائدهما الاجتماعية، وما جاء، فيهما محمدة ومثلبة، ليكون هذا القسم جامعا للحكم والحكم (الشرعية والأخلاقية) والقسم الثالث: وهو كتاب مستقل يتضمن تراجم جم غفير من رجالات العلم والحديث، الذين استشهدنا برواياتهم في مختلف الفروع في القسم الثاني، وإن شئت سم هذا البحث كله من ملحقاته مع أنه بنفسه يهدى القارئ إلى معرفة أمة كبيرة من الرواة.
ولعلك أيها القارئ الكريم عند سبرك لفصول الكتاب، ومواضيعه والاطلاع عليها من البداية إلى النهاية قد تقف على أمور ربما يكون ذكرها مستدركا، أو يخطر ببالك مواضيع متصلة بالموضوع وقد أغفلت، أو تطلع على كلمات كان الأولى تغييرها أو ألفاظ ومصطلحات كان الأحسن تبديلها.
فنحن قبل كل شئ نعترف بقلة الباع وعدم سعة الاطلاع ونقص الفكر