إني يسلك فيه من لازم من لوازم الوجود إلى لازم آخر.
وقد قرر بغير واحد من التقرير (1):
وأوجز ما قيل أن حقيقة الوجود إما واجبة وإما تستلزمها، فإذن الواجب بالذات موجود، وهو المطلوب.
وفي معناه ما قرر (2) - بالبناء على أصالة الوجود - أن حقيقة الوجود التي هي عين الأعيان وحاق الواقع حقيقة مرسلة يمتنع عليها العدم، إذ كل مقابل غير قابل لمقابله، والحقيقة المرسلة التي يمتنع عليها العدم واجبة الوجود بالذات، فحقيقة الوجود الكذائية واجبة بالذات، وهو المطلوب.
فإن قلت: امتناع العدم على الوجود لا يوجب كونه واجبا بالذات وإلا كان وجود كل ممكن واجبا بالذات لمناقضته عدمه، فكان الممكن واجبا وهو ممكن، وهذا خلف.
قلت: هذا في الوجودات الممكنة، وهي محدودة بحدود ماهوية لا تتعداها، فينتزع عدمها مما وراء حدودها. وهو المراد بقولهم: (كل ممكن فهو زوج تركيبي) (3) وأما حقيقة الوجود المرسلة التي هي الأصيلة لا أصيل غيرها، فلا حد يحدها ولا قيد يقيدها، فهي بسيطة صرفة تمانع العدم وتناقضه بالذات، وهو الوجوب بالذات.