عليه وآله وسلم)، ويزيد ذلك وضوحا ما جرى بين عائشة وعلي (عليه السلام) يوم الجمل من المخاصمات وتصريحه للناس بارتكابها المعصية وما جرى بينهما وبين عبد الله بن العباس من الملاحات حين دخل عليها بعد الهزيمة، وما جرى بينها وبين عمار بن ياسر من المجادلة ونسبة الكل منهم إياها إلى ارتكاب المعصية ولم تحتج على واحد منهم لبرائتها من المعصية بآية التطهير كما كان دائما يحتج بها علي وولده، ويحتج لهم بها شيعتهم، ولو وجدت شبهة تتعلق بها في دخولها في الآية وتصول بها على الطهارة لسارعت إليها وسبقت في انتهاز فرصتها كل سابق ولا دلت بها إلى الناس، لكنها لم تجد إلى هذا سبيلا وشواهد هذا كثيرة جدا وقد مر جملة منها متفرقا في الكتاب وفيما ذكرناه هنا كفاية مقنع فقد أتينا فيه كما ترى بالفصل ليس بالهزل، وأوضحنا فيه نهج الحق، وأزحنا تعللات أهل الشك، ومنه تعلم أنه ليس في الصحابة ولا في أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) من يدعي أن آية التطهير يدخل فيها الأزواج فضلا عن كونهن مختصات بها كما قال عكرمة، وأن إدخالهن فيها إنما هو قول مولد من بعض المتعصبين قصد به إبطال احتجاج أهل الحق على عصمة علي وفاطمة وأبيهما حتى يساوي بينهم وبين من خالفهم وخاصمهم من أئمته ليحتمل الخطأ في كلا الطرفين فيرجع حينئذ إلى.
ونسكت عن حرب الصحابة * فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا وهيهات هيهات وأنى له بذاك وقد أسفر الصبح وصرح الحق عن النصح ومما يدل على عصمتهم من الكتاب أيضا قوله تعالى: [سلام على آل ياسين] (1) فالمروي عن ابن عباس أن المراد بهم آل محمد، وبه قال الفخر الرازي (2) وجماعة من مخالفينا: والآل بالمعنى العام هم أهل الرجل وهم