الانكار على من أحل الزنا أو يربى عليه حتى قال بعض فقهائهم (1) لأبي جعفر محمد بن علي الباقر منكرا عليه تحليله المتعة إني أعيدك بالله يا أبا جعفر إن تحلل شيئا حرمه عمر، فأجابه الإمام بما أسكته وفي هذا دلالة بينة على أن القوم جعلوا لعمر رتبة زائدة على رتبة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومنزلة تفوق منزلته لتجويزهم مخالفته بالاجتهاد ومنعهم به من مخالفة وذلك من أعظم الفساد وأشد الالحاد، ومن أعظم الخطوب في الدين المقتضية لمحو شريعة سيد المرسلين، وكان الواجب على القوشجي وأهل مذهبه إذ جوزوا لعمر الاجتهاد في مخالفة النبي (صلى الله عليه وآله) أن يجوزوا ذلك لغيره، ويجوزوا للغير مخالفته لأن مخالفة المجتهد لغيره ليست ببدع كما هو علة تجويزهم، وإما أن يمنعوا من مخالفة النبي مطلقا فيحكموا بفسق من خالفه من الصحابة، وغيرهم، ثم الواجب عليهم أيضا إذا أثبتوا لعمر خلاف النبي (صلى الله عليه وآله) وجوزوه له ألا يمتعظوا من قولنا أن عمر قد خالفه في نص الإمامة على علي (عليه السلام) لتساوي تلك الأمور، ثم انظر إلى قول القوشجي: ولم يترددوا حين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لتعيين الإمام، فإنك تجده صريحا في أن أبا بكر ليس بمنصوص عليه من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فأين دعواه الإجماع على أن النبي (صلى لله عليه وآله وسلم) قد استخلفه؟ وأين رواية البخاري ومسلم (ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) (2) وروايته قول النبي (صلى الله عليه وآله)