قال أفيجوز في العقل والشرع أن يكون في موضع النبوة المختصرة ومن وصفه هذا القائل بتلك الأوصاف القبيحة المنفرة، لعمرك إن هذا التلاعب في الدين موجب للخسران المبين، ثم إذا حكم عبد الحميد بأن منعه للنبي وقوله ذلك القول فيه كان بموجب ما فيه من الجفاء والجسوة فليحكم عليه بأنه خالف النبي (صلى الله عليه وآله) في نصه على أمير المؤمنين (عليه السلام) لذلك ولا يستبعد عليه إنكار النص ورده لأن هذا إن لم يكن أسهل من الأول فهما متساويان، فإذا ثبت صدور أحدهما لا يستنكر منه الآخر فما باله يغضب من قول الإمامية أنهم سمعوا النص على علي (عليه السلام) من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فخالفوه وأنكروه وهو ينسب عمر إلى أعظم من ذلك فحشا وأشد قبحا، ثم إنا قد ذكرنا من كلامه سابقا ما أثبت مخالفة عمر للنصوص بالرأي فما باله يجيز المخالفة هناك ويتكلف الاعتذار هنا! نعوذ بالله من مناواة الحق ومتابعة الهوى وليس الغرض هنا ذكر جميع الأحداث لأن ذلك كله يحتاج ذكره وبيانه إلى كتاب مفرد، وإنما الغرض هنا ذكر جملة من ذلك لإثبات ما ندعيه عليهم من ردهم نصوص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولدفع استبعاد من استبعد عليهم مخالفة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في علي (عليه السلام) ورد نصه عليه ولنوضح أن خلافهم للنبي (صلى الله عليه وآله) في هذا أسوة لباقي مخالفاتهم إياه في غيره، فلذا نقتصر على ما ذكرناه لحصول الغرض به.