عليهم، قلنا له: إن ذلك يخالف قولك فإنك تذهب إلى أن الصحابة لا يجوز نسبتهم إلى مخالفة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإذا سلمنا لك الجواز بناء على مذهبنا عارضناك بأن الجواز لا يستلزم الوقوع فدلنا على أمر خالف أولئك القوم فيه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عمدا بقطع ويقين حتى نلحق ذاك بهذا، كما نثبت نحن لك مثل ذلك على أئمتك وأعوانهم لكنك لا تجد سبيلا إلى مثل ذاك من أصحابنا فبطلت حجتك، وإن قلت: لا يجوز عليهم تعمد مخالفة الرسول (صلى الله عليه وآله) بطل حديثك وذلك هو المراد وأيضا فقد روى صاحب كتاب الخصائص فيه عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله يقول في علي (عليه السلام) ثلاث خصال وددت لو أن لي واحدة منهن وذكرهن وسنذكر الخبر بتمامه بعد إن شاء الله ومعلوم أن المقصود من كلام عمران الثلاث الخصال اللاتي سمعهن من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في علي (عليه السلام) يوجبن التفضيل له على كل أحد فود أن تكون له واحدة منهن ليتفضل بها على سائر الصحابة وينال بها الشرف العظيم بين الناس، وإذا كان عمر يعلم أنه أفضل أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد أبي بكر وأنه أفضل من علي (عليه السلام) فأي حاجة له إلى خصلة من الخصال التي قالها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في علي (عليه السلام) لينال بها تفضيلا؟ وأي فائدة في تحسره على حصول خصلة واحدة من تلك الخصال لعلمه أنه لا يدرك الجميع يقينا هل ذلك إلا طلب تحصيل الحاصل ولا معنى له عند العقلاء، أو تقول أن عمر لم يعلم بحديث ابنه فتكون قد طعنت في عمر بعدم العلم بالمشهورات وذلك أمر يعود عليك بالنقص والنقض، أو تطعن في حديثك وتخرجه من الصدق إلى الكذب لمخالفته الأدلة الصادقة - فاختر ما شئت تخصم، وقد وضح من ذلك كله أن الحديث باطل بلا ريب وأنه موضوع ليقابلوا به الأقوال التي ذكرناها