تفضيل نفسه وظلم حقه وغير ذلك فتكون باطلة، ومع هذا كله يلزم عليهم في الحديث الآخر محذوران لو صح.
الأول: مخالفة أبي بكر للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يوص إلى أحد وأبو بكر أوصى إلى عمر ومتابعة الرسول (صلى الله عليه وآله) واجبة وأبو بكر قد خالف الواجب ويكون الحديث مناقضا أيضا لما مر في أحاديثهم من دعواهم قول النبي (صلى الله عليه وآله) لأبي بكر: (وخليفتي على أمتي) فإن هذا القول وصية بالخلافة ونص صريح ومناقضا لقول القوشجي أيضا أن النبي (صلى الله عليه وآله) أوصى إجماعا أما عند الشيعة فلعلي (عليه السلام) وأما عند الأشاعرة فلأبي بكر، ومناقضا أيضا لما رواه البخاري من قول النبي (صلى الله عليه وآله): (ويأبى الله إلا أبا بكر)، وهذا القول وصية ظاهرة فما أدري بهؤلاء القوم على أي أخبارهم يعولون، وإلى أي أدلتهم يستندون؟ ما تراهم إلا يستدلون في كل باب بما يناقض دليلهم في باب آخر ويعانده، هذا القوشجي يستدل بهذا الحديث المصرح بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يوص على أفضلية أبي بكر وهو قبل يورد الحديث المصرح بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أوصى إلى أبي بكر بالخلافة، ثم هو يرد على الإمامية في مسألة إنكارهم على أبي بكر مخالفة النبي (صلى الله عليه وآله) في الوصية بما ذكرناه من أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أوصى إجماعا ويحتج على ذلك بخبر البخاري ومع ذلك كله يروون عن أبي بكر أنه قال في حديث طويل: وددت أني سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن صاحب هذا الأمر من هو حتى لا ننازعه (1) هذا ودعواه الإجماع على استخلاف النبي (صلى الله عليه