لك أن تلزمنا بما لم تلزم به نفسك ولم نلتزم به نحن، فإنا نقول: إنه وقع ولسنا نقول أن النص على علي (عليه السلام) من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يصح إلا به فإن ادعيت ذلك فأثبته علينا وحينئذ قد حصل النص الذي لا تختلجه الشكوك من قولك وروايتك، على أن الإمامية لا يحتاجون في إثبات النص على أمير المؤمنين إلى أكثر من خبر الغدير وخبر المنزلة كما زعمت لصراحتهما في ذلك، وهل أبقيا شيئا من معنى الإمامة والخلافة حتى يحتاج الإمامية في إثباته إلى دليل غيرهما لو كنت تنصف، وهل مشابههما وغيره من الأخبار إلا مؤكد لهما، ومقو لدلالتهما، ومضاعف لصراحتهما أضعافا مضاعفة، فسبحان الله ما هذا النص الصريح بعد ما طلبت واقترحت؟ ألا تدلنا عليه ما هو وما صفته وما لفظه وما معناه حتى نعلمه ونقف عنده؟ فليس بيننا وبين الحق عداوة، ولم يكن قدمنا عليا على غيره من الصحابة في الفضل والإمامة طمعا في دنيا نصيبها، ولا رغبة في ثروة ننالها، فإنا نعلم وأنتم تعلمون أن الرئاسة في الدنيا قديما وحديثا لمن ناواه، والمال والثروة والغلبة فيها لمن عاداه، وإن أولياءه ومحبيه ما زالوا مقهورين مغلوبين خائفين، وإنما صرنا إلى ما صرنا إليه لما ساقنا إليه الدليل الواضح، والبرهان المبين الذي أقررتم بصحته، فدلونا على ما ينقضه مما اجتمعنا نحن وإياكم على صحته وسلامته من مناقضة بعضه بعضا حتى نعدل إليه، وأما التأويلات الركيكة والاستبعادات الواهنة والتمحلات (1) الممتنعة والتعللات الباردة فليست مما يجوز أن يترك لها الدليل، ولا أن يعدل بها عنه، وبالجملة فما أدري ما هذه النصوص التي تدل على الإمامة عند ابن أبي الحديد وأصحابه التي لا يختلجها الشك ولا تطرق إليها الاحتمالات، وما تلك الألفاظ الصريحة فيها غير تلك الألفاظ المذكورة حتى نعرفها، فإنا لا
(٣٤١)