السلام) أفضل الصحابة وأنه لا يجوز تقديم المفضول على الأفضل وهذا الوجه بعينه استدل به أبو سعيد الحسن البصري (1) على أفضلية علي (عليه السلام) على جميع الصحابة وقد رواه عنه ابن أبي الحديد وصححه عنه (2) ومنه يستفاد وجوب تقديم الأفضل، ولولا ذلك لأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على علي (عليه السلام) من الصحابة في وقت من الأوقات، بل لو كان ذلك جائزا لوجب على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يفعله وقتا ما ليبين للناس الجواز، فإن قيل: إنما لم يأمر النبي (صلى الله عليه وآله) على علي (عليه السلام) غيره لأنه أشجع من غيره وأعرف بقيادة الجيوش، قلنا: فهذا اعتراف منك بأن الأفضل مقدم على المفضول، وهو عين مدعانا لأنا ندعي أنه لا يجوز تقديم أحد في أمر على من هو أفضل منه فيه، وأنت باعتراضك اعترفت لنا بما ندعي.
ومنها ما صح روايته عند الخصوم واشتهر بينهم أنه لما طعن الصحابة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في تأميرة أسامة بن زيد (3) على جلة