ويبطل القول الأول أنه يستلزم الظلم، لأن من أساء وأطاع وكانت إساءته أكثر، يكون بمنزلة من لم يحسن، وإن كان إحسانه أكثر، يكون بمنزلة من لم يسئ، وإن تساويا يكون مساويا لمن يصدر عنه أحدهما. (1) وأيضا ينافي قوله تعالى:
(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره). (2) وإلى هذين الوجهين أشار المحقق الطوسي بقوله:
" والإحباط باطل لاستلزامه الظلم، ولقوله تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) ". (3) ويرد قول أبي هاشم ما ذكره المحقق الطوسي بقوله:
" ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعيفا، وحصول المتناقضين مع التساوي ".
توضيحه: إنا إذا فرضنا استحقاق المكلف خمسة أجزاء من الثواب وعشرة أجزاء من العقاب، وليس إسقاط إحدى الخمستين من العقاب بالخمسة من الثواب أولى من الأخرى، فإما أن يسقطا معا وهو خلاف مذهبه، أو لا يسقط شئ منهما وهو المطلوب.
ولو فرضنا أنه فعل خمسة أجزاء من الثواب وخمسة أجزاء من العقاب، فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر لم يسقط الباقي بالمعدوم