بطلان نفس الأصل، لأنه إذا كانت الإمامة مفوضة إلى الأمة، كان على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بيان تفاصيلها وطريق انعقادها، وليس عقد الإمام لرجل أقل من عقد النكاح بين الزوجين الذي اهتم القرآن والسنة ببيانه وتحديده، والعجب أن عقد الإمامة الذي تتوقف عليه حياة الأمة، لم يطرح في النصوص - على زعم القوم - ولم يتبين حدوده وشرائطه.
والعجب من هؤلاء الأعلام كيف سكتوا عن الاعتراضات الهائلة التي توجهت من نفس الصحابة من الأنصار والمهاجرين على خلافة الخلفاء الذين تمت بيعتهم ببيعة الخمسة في السقيفة، أو بيعة أبي بكر لعمر، أو بشورى الستة، فإن من كان ملما بالتاريخ، يرى كيف كانت عقيرة كثير من الصحابة مرتفعة بالاعتراض، حتى أن الزبير وقف في السقيفة أمام المبايعين وقد اخترط سيفه وهو يقول:
" لا أغمده حتى يبايع علي، فقال عمر: عليكم الكلب فأخذ سيفه من يده، وضرب به الحجر وكسر ". (1) هل الشورى أساس الحكم والخلافة؟
قد حاول المتجددون من متكلمي أهل السنة، صب صيغة الحكومة الإسلامية على أساس المشورة بجعله بمنزلة الاستفتاء الشعبي واستدلوا على ذلك بآيتين:
الآية الأولى: قوله سبحانه:
(وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله). (2)