" إن الإنسان يفرق فرقا ضروريا بين قولنا: " أوجد " وقولنا: " صلى " و " صام " و " قعد " و " قام " وكما لا يجوز أن تضاف إلى الباري جهة ما يضاف إلى العبد، فكذلك لا يجوز أن تضاف إلى العبد جهة ما يضاف إلى الباري تعالى ". (1) ثم استنتج أن الجهات التي لا يصح إسنادها إلى الله تعالى فهي متعلقة للقدرة الحادثة ومكتسبة للإنسان، وهي التي تكون ملاك الثواب والعقاب.
يلاحظ عليه: أن هذه العناوين والجهات لا تخلو من صورتين:
إما أن تكون من الأمور العدمية، فعندئذ لا يكون للكسب واقعية خارجية، بل يكون أمرا ذهنيا اعتباريا خارجا عن إطار الفعل والتأثير، فكيف تؤثر القدرة الحادثة فيه، حتى يعد كسبا للعبد، ويكون ملاكا للثواب والعقاب؟
وإما تكون من الأمور الوجودية، فعندئذ تكون مخلوقة لله سبحانه حسب الأصل المسلم (خلق الأفعال) عندكم.
الغزالي وتفسير الكسب قال في " الإقتصاد " ما هذا حاصله:
" إنما الحق إثبات القدرتين على فعل واحد والقول بمقدور منسوب إلى قادرين، فلا يبقى إلا استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد، وهذا إنما يبعد إذا كان تعلق القدرتين على وجه واحد، فإن اختلفت القدرتان واختلف وجه تعلقهما فتوارد القدرتين المتعلقتين على شئ واحد غير محال ".