رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في وجوب العمل، ولزوم التكليف (1).
وترجم الباب الثاني منه، بعنوان باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن، وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان (2).
وأورد في كتابه الفقيه والمتفقه أحاديث دالة على أن السنة معتبرة في عرض الكتاب (3).
وعقد الدارمي بابا ترجمه بباب أن السنة قاضية على كتاب الله، نقل فيه عن ابن أبي كثير شيخ الأوزاعي قوله: السنة قاضية على القرآن، وليس القرآن بقاض على السنة (4).
ونقل عن مكحول قوله: القرآن أحوج إلى السنة، من السنة إلى القرآن (5).
وقال ابن برجان (ت 627 ه‍): ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شئ، فهو في القرآن، وفيه أصله، قرب أو بعد، فهمه من فهمه، وعمه عنه من عمه (6).
وقال الزركشي: اعلم أن القرآن والحديث أبدا متعاضدان على استيفاء الحق وإخراجه من مدارج الحكمة، حتى أن كل واحد منهما