وقال الدكتور رفعت: نقرب من الحقيقة عندما نقول: إن الماد ة التي كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست بالشئ القليل (1).
وقال آخر: لا مجال للشك في تحقيق تقييد الحديث في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، وليس على رأس المائة الثانية للهجرة،...، لأن الكتب والأخبار والوثائق التاريخية لا تدع مجالا له (2).
ويعترف عتر: بتوافر الدلائل العلمية، التي تبلغ درجة المسلمات - في نطاق العلم - على إثبات الكتابة لقسم كبير من الحديث في عصر النبوة (3).
ولا ريب أن الأشياء - كلها - على أصل الإباحة في الشرع الإسلامي، حتى يقوم الدليل الخاص على حكمها، كما ثبت ذلك في علم أصول الفقه.
والتدوين كواحد من الأعمال، لو لم يدل على حكمه دليل خاص، فهو على أصل الإباحة، كذلك.
وإذا دلت الأخبار الكثيرة، والدلائل العلمية المسلمة، والوثائق التاريخية، على وقوع التدوين - للحديث الشريف - في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تأكد ذلك الأصل، بتقرير الشارع الحكيم