أن عليا عليه السلام كان يخطب، يقول: أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه، فإنما هلك الناس حيث يتبعوا أحاديث علمائهم، وتركوا كتاب ربهم.
مع أن هذا النص - بعد الإعراض عن الجهات السابقة - لا ينافي القول بجواز التدوين، وذلك لأنه يحتوي على أمرين:
1 - أن يكون الكتاب المذكور مؤديا إلى ترك كتاب الرب.
2 - أن يكون الكتاب المذكور من كلام العلماء الذين يكتسبون من غير الوحي.
وكلا الأمرين لا يوجدان في كتاب الحديث الشريف:
1 - فإن الحديث ليس من كلام العلماء، وإنما هو كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، بل يستلهم من الوحي، فهو خارج عما يراد من هذا الخبر تخصصا (1).
2 - إن الحديث النبوي الشريف لا يؤدي إلى ترك كتاب الله حتى يكون مصداقا لما ذكره الإمام عليه السلام وموردا للعلة التي ذكرت في الكلام.
بل الحديث ليس إلا امتدادا للقرآن وتبيانا له وتأكيدا على مضامينه، كما سيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثالث من القسم الثاني.
3 - إن سند الخبر - كما في مصدره المذكور - هو قول يوسف بن