(1) على إشكال في ذلك. (الإصفهاني).
(2) نعم يجبر عليه فإن لم يطلق طلقهما الحاكم الشرعي قهرا عليه وله أن يتزوج بمن يشاء منهما. (كاشف الغطاء).
(3) بل فرارا عن ترك الواجب المبتلى به حيث يعلم إجمالا بوجوب الاضطجاع عليه في كل أربعة ليال ووجوب الوطء في كل أربعة أشهر ولا يتمكن من أداء الواجب ولا للتخلص منه إلا بالطلاق. (الگلپايگاني).
(4) فيه تأمل ولا يبعد التعيين بالقرعة. (الشيرازي).
* الأقرب هو الرجوع إلى القرعة في تعيين السابق منهما فتسقط الاحتمالات اللاحقة وكذا الحال في الرجوع إلى القرعة في نظائر المقام إلا بعض الموارد النادرة مما خرج عنها بالنص فحينئذ تستعمل بالنسبة إلى المهر لو طلقها وما هو المعروف بين المتأخرين من الإشكال في أدلة القرعة قد فرغنا عن جوابه في محله وأنه مما لا أساس له وأما الآية الشريفة التي تمسك بها في المتن فهي غير مربوطة بالمسألة وإن تمسك بها العلامة أيضا. (الإمام الخميني).
* لا دليل عليه والآية الكريمة على ما فسرت راجعة إلى النفقة فإذن ينتهي الأمر إلى القرعة. (الخوئي).
(5) لم يظهر لي وجه الاستدلال بالآية الشريفة وإن كان المدعى لا يخلو من وجه. (البروجردي).
(6) وهو الأظهر. (الفيروزآبادي).