وغيره. والأحوط الأولى (1) أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملا، وأما الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء، بل يجوز تزويجها ووطؤها بلا فصل. نعم الأحوط ترك (2) تزويج المشهورة بالزنا إلا بعد ظهور توبتها، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها، وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقا (3) إلا بعد توبتها. ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور فإن أبت ظهر توبتها.
(مسألة): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرة (4) على ذلك، ولا يجب عليه أن يطلقها (5).
(مسألة): إذا زنى بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا (6) فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها، أو طلاقه لها، أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة. ولا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالما بأنها