(1) هنا وجه آخر لا يبعد أن يكون أوجه منهما وهو ثبوت عشر قيمتها للمولى إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا. (الإمام الخميني).
(2) بل لا إشكال فيه. (الإصفهاني).
* في القوة نظر للتشكيك في عموم لا مهر لبغي بالنسبة إلى المقام فيبقى إطلاق خبر وليد لإثبات عشر ثمنها أو نصفه بلا معارض. (آقا ضياء).
* لا قوة منه إلا إذا كان المولى دخيلا في بغائها. (البروجردي).
* بل الثاني. (الشيرازي).
* فيه تأمل وسيأتي منه في أحكام العبيد والإماء ما ظاهره المنافاة لما اختاره هنا. (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى هو الثاني إلا إذا أذن المولى لها في المعصية. (الگلپايگاني).
(3) يحتاج إلى التأمل. (البروجردي).
* فيه إشكال نعم الظاهر ذلك في وطء المعقود عليها في العدة جهلا. (الخوئي).
(4) محل تأمل في بعض صوره لكنه أحوط مطلقا وأقوى في بعض الصور.
(الإمام الخميني).
(5) وفي حكمها ذات العدة الرجعية. (الخوئي).