(1) لم أظفر على أكثر من قولين لأصحابنا أحدهما: ما قواه في المتن وهو مختار النهاية ومستند هذا القول مرسلة جميل بن دراج على نقل الفقيه الواردة في خصوص المورد يعني التزويج في العدة والأخبار الواردة في التزويج بذات البعل بعد إلغاء الخصوصية وثانيهما: القرعة وهي مختار المبسوط مشيرا إلى كونها مجمعا عليها بقوله عندنا وأما الإلحاق بالأول ففي المسالك أنه لا خلاف في عدمه نعم في المبسوط وعند قوم يرجع إلى القافة ويلحق الولد بمن ألحقوه به ومع عدم التمكن أو حصول الشبهة لهم يلحق بمن ينتسب به بعد البلوغ والظاهر أن مقصوده من القوم هو العامة. (الگلپايگاني).
(2) فيه إشكال ولا يبعد الرجوع إلى القرعة. (الخوئي).
(3) إلحاق الولد بالثاني فيه أقوى من إلحاقه به في الفرع الأول للأخبار الواردة في المسألة ولذا لم يختر الشيخ فيه القرعة وإن نسبها إليه غير واحد من الأساطين ولكن لم نجدها في مظان التعرض مع كثرة التفحص فراجع أنت لعله خفي علينا. (الگلپايگاني).
(4) إن كانت بالأشهر في الطلاق وهكذا في عدة الوفاة. (الفيروزآبادي).
(5) وهو الأقوى. (البروجردي).
* وهو الأحوط لو لم يكن أقوى فلا يترك. (الإمام الخميني).