(1) ولا يحتاج إلى اعتبار عهدة الشجر بل نفس قابليتها كافية في اعتبار وجود النماء كما هو الشأن في اعتبار وجود المنافع بمحض قابلية العين لها غاية الأمر يحتاج إلى أصالة بقائها إلى أوان الثمرة كي لا يلزم غرر وجودي فيها كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* جعل عهدة للشجر كما للإنسان من الغرابة بمكان فإن العهدة عبارة عن الذمة والذمة ليست إلا للرجل المدرك العاقل الذي يمنعه من الغدر وأكل الباطل شرفه أو دينه ومن أين للشجر أو مطلق الجماد ذلك ولو كان للجماد عهدة أو ذمة لكان الحيوان أولى بها ولا يقاس هذا على المال الذي يجعل وثيقة لمال آخر كالرهن وتركة الميت بالنسبة إلى الغرماء فإنها حقوق جعلها الشارع وسيلة لصاحب الحق أن يستوفي حقه منها فتدبر. (كاشف الغطاء).
(2) قد مر مرارا أن ميزان استحقاق الأجرة كون العمل مستندا بأمر المالك أو استدعائه ومجرد العمل مبنيا على عقد فاسد لا يوجب الاستحقاق من غير فرق بين علم العامل وجهله. (الگلپايگاني).
* إذا كان عمله بأمر من المالك حراما وأما إذا كان بتوهمه صحة العقد فلا.
(الخوانساري).
(3) بل وإن كان عالما بالبطلان نعم إذا كان البطلان يجعل جميع الفائدة للمالك لم يستحق الأجرة. (البروجردي).