هذا، ولكن لا يذهب عليك أن ذلك إنما يتم بالإضافة إلى نفوس العامة، حيث إن حكم العقل بلزوم إطاعة العبد لمولاه وقبح عصيانه له، لا يكفيهم باعثا ورادعا، بل لابد للشرع من تتميم ذلك بجعل العقوبة وإبداء الوعيد على المعصية، وحينئذ يكون ترك ذلك ظلما كما عرفت.
وأما بالنسبة إلى الخواص من أهل الدين المتجنبين عن كل قبيح عقلي، مع انتباههم للتلازم بين حكمه وحكم الشرع، وسببية حكمه بالقبح لاستحقاق العقوبة من الشرع، فلا، ولا نسلم كون ترك الوعيد منه ظلما بالنسبة إليهم، فإنهم في الغالب يكفيهم للتجنب عن كل قبيح نفس حكم العقل بتمامية الحجة، واحتمال وقوعهم في المهلكة بارتكاب المعصية.
ثم إنك قد عرفت فيما تقدم بطلان الجبر في الأعمال «و» أن «ما أتى» وأصاب «العبد» إنما هو «بسوء عمله» الاختياري، وأن ما أعد له «من العذاب» الأخروي ما «جاءه» شيء منه إلا «من قبله» (وما ربك بظلام للعبيد) فلا يلومن إلا نفسه، ولا يخدشن إلا وجهه «فهو بما قد كسبت يداه» واقتحمت نفسه في موبقات الذنوب «ينال ما أوعده الإله» من الانتقام الأخروي، و «لكنه» أن المؤمن - كما عرفت - «منقطع عقابه» من غير خلود أبدي وإن مات من غير توبة «و» أنه «ينتهي» عنه العذاب برحمته تعالى وشفاعة خلفائه (عليهم السلام) «وإن يطل عذابه» على قدر ذنوبه، وذلك «إذ» قد عرفت أنه «يستحق العبد بالإيمان» الثابت العفو والمغفرة، بمقتضى ما ثبت كتابا وسنة «من وعده» سبحانه بذلك بقوله تعالى:
(قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر