فعله من الطاعة اللاحقة.
ومن الواضح المعلوم أن العفو لا ينافي الاستحقاق الثابت له بحكم العقل، وكذا في الإحباط، بأن يقال: إن المراد منه هو كاشفية المعصية المتأخرة أو الكفر اللاحق عن عدم ثبوت الاستحقاق للمثوبة على الطاعة المتقدمة أو الإسلام السابق، فيكون عدم العصيان وعدم الكفر المتأخرين شرطين لثبوت الاستحقاق السابق، ومعنى ذلك كون سببية الطاعة المتقدمة للاستحقاق مراعى بعدم لحوق المعصية أو الكفر المتأخر على سبيل سائر الشرائط المتأخرة.
وبهذا الاعتبار جاز أن يقال: إن «الكفر» المتأخر وهو الارتداد بعد الإيمان هادم «للأعمال» الحسنة السابقة، و «محبط» للإيمان المتقدم «فلا» يستوجب المرتد على إسلامه السابق شيئا من المثوبة، ولا «يتبعه الأجر» على ما تقدم منه من الطاعة.
«ولو» قلنا بكون الأجر «تفضلا» منه تعالى على ما اخترناه، فإنه مشروط بلياقة المحل، وقابلية المتفضل عليه لذلك، وأن الكافر غير لائق له بعد حكمه تعالى بحرمة دخوله الجنة، ولا هو قابل للأجر على حسناته السابقة «إلا بتخفيف» شيء «من العقوبة» اللازمة له، فهو «ينال» من التخفيف، ويفوز «منه» ما يكون له «بدل المثوبة» المحرمة عليه، وبذلك يكون تميزه عن سائر الكفار المخلدين في أشد العذاب، وبه يعوض عليه لقاء أتعابه في سبيل الإسلام، أو قيامه بواجبات الدين قبل كفره وارتداده.
وذلك على مسلك التفضل واضح، وكذا على مسلك الاستحقاق، فإنه لا مانع من القول بكونه أيضا مشروطا بعدم الكفر اللاحق على نحو الشرط المتأخر كما عرفت.