مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى) (1) (كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي) (2).
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على ذلك، فضلا عن المأثور في ذلك من أحاديث الفريقين (3) فالاستحقاق المذكور ثابت بالأدلة الأربعة كلها، عقلا ونقلا، لم يخالف فيه إلا شرذمة من المعتزلة (4) حيث أنكروا حكم العقل باستحقاقه الذم والعقاب على المخالفة والعصيان، بدعوى أنه لو كانت المخالفة علة للاستحقاق لزم الحكم بذلك أيضا فيما إذا صدرت منه بحال الغفلة أو الكره أو النوم وأمثالها، وهو باطل قطعا، وبذلك يعلم عدم العلية بينهما، وإلا لزم تخلف المعلول عن علته في مثل تلك الموارد، واستحالة ذلك واضح.
والجواب: أن المدعى المطلوب إنما هو سببية العصيان فقط، لا مطلق المخالفة، وذلك لا يكون إلا مع العمد والاختيار؛ بضرورة حكم العقل والعرف، وعليه، فمثل تلك الموارد خارج عن موضوع البحث أصلا ورأسا كما لا يخفى.
وقد انقدح بذلك حسن ما «أوعد» الشارع المقدس في الكتاب والسنة، من ترتب العقاب على العصيان «و» اتضح لك أن «الوعيد منه لطف» محض، حيث إنه يحذر العبد عن المعصية، ويبعده عن المهلكة، وذلك حقيقة اللطف وغاية الإحسان.
«بل» من الواضح أن «عدم الوعيد» منه وإرخاء عنان العبد موجب لاقتحامه في الهلكة، وذلك «ظلم صرف» ينزه عنه الباري تعالى.
«كيف» لا! «و» قد عرفت أنه «لو لم يسبق الوعيد» والتحذير «منه لما أطاعه العبيد» ولتجرؤوا على عصيانه آمنين من عقابه.