بدعوى أنها تدل بصراحتها على نفي الشفيع للعصاة، أو عدم تأثير الشفاعة لهم. وحيث إنه خرج منها التائب بأدلة التوبة بقي الباقي تحت تلك العمومات.
هذا، مضافا إلى ما في بعضها - كما عرفت - من اشتراط الشفاعة بكون المشفع له مرضيا عند ربه تعالى، ولا شبهة أن غير التائب من المجرمين ليس كذلك، فلا تشمله الشفاعة، أو أنها لا تغنيه ولا تؤثر له شيئا أصلا. وأيضا قد تبين مما تقدم أن التائب من الذنب ليس بظالم، وقد ثبت في المأثور من السنة أنه كمن لا ذنب له (١) و ﴿إن الله يحب التوابين﴾ (٢) و ﴿إنه لا يحب الظالمين﴾ (3).
وبذلك يعلم أن الظالمين المذكورين في الآية السابقة ليس المراد منهم إلا من لم يكن تائبا من ذنبه. وعليه، فتلك ونظائرها من الآيات النافية للشفاعة في الظالمين ليست عامة تحتاج إلى مخصص من أدلة التوبة ونحوها، بل إنها بظهورها بل صراحتها تختص بغير التائب.
والجواب: أما عن الآية الأولى: فهو أن المنفي فيها - كما ترى - ليس إلا الشفيع المطاع، بمعنى الآمر المتعالي الذي تجب إطاعته، وأن ذلك أمر لم يختلف فيه اثنان؛ لوضوح أن الرب تعالى يجل عن أن يكون فوقه - والعياذ بالله - آمر واجب الإطاعة يحكم عليه بقبول الشفاعة، ولكنه غير المجاب في دعوته وسؤاله كما هو واضح في عرف العرب، فإن الأول منهما مأخوذ فيه التعالي والرفعة بخلاف الثاني المأخوذ فيه التذلل والخضوع كما أشرنا إليه، وكم بينهما من فرق واضح ومغائرة تامة؟
«و» بذلك يتضح لك أن «نفي من يطاع في شفاعته» على ما صرح به في الآية