المباركة وإنكار وجود المطاع: «لا يمنع» ولا ينافي وجود «المجاب» الذي يستجاب له الدعاء، ويعطى له سؤاله «من» ربه تعالى بفضله و «عنايته».
وأما الجواب عن آيات إنكار أصل الشفاعة مطلقا «وما أتى بنفيها» وعدم تأثيرها في خلاص بعض العصاة كالآية الثانية والثالثة وأمثالهما مما ورد «في الذكر» الحكيم، فهو أنه «لابد من تخصيصه بالكفر» بمعنى الكافر، وهو الذي يموت على كفره مكذبا بالمعاد يوم القيامة، الذي هو ركن قويم من أصول الدين.
ويشهد للاختصاص المذكور: ما صرح به قبل تلك الآية حكاية عن أولئك المجرمين، بقوله تعالى: ﴿وكنا نكذب بيوم الدين * حتى أتانا اليقين * فما تنفعهم﴾ (١).
هذا، مع تعين التخصيص وإن لم يكن هناك شاهد ولا دليل عليه؛ جمعا بينها وبين غيرها من الآيات والأدلة، أليس قد وعد الله تعالى المرتكبين للسيئات بالعفو عنهم مطلقا من غير اشتراط ذلك بالتوبة، مع سلامة إيمانهم عن الكفر والارتداد بقوله سبحانه الذين: (خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا) فأولئك ﴿عسى الله أن يتوب عليهم﴾ (2).
وقد تقدم أن كلمة (عسى) منه تعالى يفيد الوقوع حتما، وأن مقتضى ذلك تحتم العفو عنهم ولو بعد تصفيتهم بمشاق الأمور، ومكاره الدهر، وأهوال البرزخ، وتعذيبهم في جهنم مدة متمادية منقطعة، على ما ورد في المأثور المستفيض، من أن ذنوب الفسقة من المؤمنين منها ما يكفر بالبلايا المعجلة والمصائب الدنيوية، كالفقر والمرض والذل وفقد الأعزة وأمثالها. ومنها ما لا يكفر بكل ذلك لعظمه، ولابد في تكفيره من تشديد سكرات الموت عليه، أو بضغطة القبر وعذاب البرزخ (3) أو بما هو أعظم من كل ذلك كشدائد يوم القيامة، ودخول جهنم إلى أمد محدود.