ومنها - خبر حرير عن أبي (عليه السلام) قال: (سمعته يقول:
رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج فقال (عليه السلام) له ما لنا وعليه ما علينا، مسلما كان أو كافرا، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم) (1).
ومنها - رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج، فبني بها أو لم بين: غيره أن أناسا من أهل الذمة نزلوها، أله أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم، قال:
يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط، فهو حلال) (2).
ومنها - ذيل رواية صفوان - المتقدمة - الناطقة بعد النهي عنه بقوله قلت: يبيعها الذي هو في يده، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس، اشتر حقه منها، وتحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليه وأملأ بخراجهم منه) (3).
وفيه - مع أن مورد جملة منها - بل أغلبها - أرض الجزية المحتمل فيها لاجمالها كون الأرض ملكا لهم، وصولحوا على أنها لهم والجزية فيها على أعناقهم وإن سميت بالأرض الخراجية لكون الخراج للمسلمين - كما في الجواهر - (4)