ذلك فيها) (1).
بل قيل: هو المشهور، ولا سيما بين القدماء، بل نسب القول بالجواز إلى الشذوذ - كما عن موضع آخر من السرائر - نقلا عن الشيخ: إنه إذا حجر أرضا ثم باعها لم يصح بيعها، وفي الناس من قال: إنه يصح وهو شاذ، وأما عندنا فلا يصح بيعه..) الخ (2).
بل ظاهر (الغنية) والكركي في (قاطعة اللجاج) دعوى الاجماع:
قال - في الأول -: (وهذه الأرض المفتوحة عنوة بالسيف لا يجوز التصرف فيها ببيع ولا وقف ولا غيرهما - ثم ذكر أحكامها، وما يختص بالإمام - عليه السلام - من الأنفال - إلى أن قال: ودليل ذلك كله الاجماع المتكرر) (3).
وقال - في الثاني -: (.. قال الشيخ في المبسوط والنهاية، وكافة الأصحاب: لا يجوز بيع هذه الأرض ولا هبتها ولا وقفها) انتهى (4)