حدث بمائة وثلاثين حديثا مسانيد ما له في الدنيا غيرها، أخطأ منها في مائة وعشرين حديثا، إما أن يكون أقلب إسناده أو غير متنه من حيث لا يعلم، فلما كثر خطؤه على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار.
ومن جهة أخرى لا يجوز الاحتجاج به لأنه كان داعيا إلى الإرجاء، والداعية إلى البدع لا يجوز أن يحتج به عند أئمتنا قاطبة.
هذا رأي ابن حبان (1) في أبي حنيفة.
لا شك أن ابن حبان وقع في صراع مع الأحناف، وكاد لهم وكادوا له في كل مكان تواجدوا به، وهذا هو التعليل الوحيد لتحامله على أبي حنيفة، هذا التحامل الذي دفعه إلى أن يصنف فيه كتابين مطولين من أطول كتبه، فقد صنف كتاب علل مناقب أبي حنيفة ومثالبه في عشرة أجزاء، وكتاب علل ما استند إليه أبو حنيفة في عشرة أجزاء.
وقال (2) ابن حبان: أخبرنا علي بن عبد العزيز الأبلي، قال: حدثنا عمرو ابن محمد، عن أبي البختري، قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: اللهم إنا ورثنا هذه النبوة عن أبينا إبراهيم خليل الرحمن، وورثنا هذا البيت عن أبينا إسماعيل ابن خليل الرحمن، وورثنا العلم عن جدنا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، فاجعل لعنتي ولعنة آبائي وأجدادي على أبي حنيفة.
وقال ابن حبان: جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال: ما تقول في من أكل لحم