ورووا في ذلك حديثا، أنبأنا أبو سعد أحمد بن محمد البغدادي قال أنبأنا عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منده قال أنبأنا أبى قال أنبأنا خيثمة قال حدثنا عمران بن بكار قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية قال حدثني إبراهيم ابن أدهم قال حدثني أعين [أيمن [مولى مسلم بن عبد الرحمن يرفعه قال [لما] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كذب على متعمدا، قالوا قال [يا] رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع [نسمع] منك الحديث فيزيد فيه وينقص [فنزيد فيه وننقص] فهذا كذب عليك؟ ألا [قال: لا] ولكن من حدث على يقول أنا كذاب أو ساحر " أر [وهذا] حديث منقطع، وأعين [أيمن] مجهول ثم لا حجة فيه لمن يزيد الوضع لأنه لو صح كان معنى قولهم يزيد وينقص [نزيد وننقص] في الألفاظ التي لا تخل بالمعنى. وهذا جائز فليس فيه راحة لمن يقصد الكذب عليه.
التأويل الثاني: قالوا المراد به من كذب على بقصد سيى [سئ] وعيب ديني، واحتجوا بحديث أنبأنا به محمد بن ناصر عن أبي عن الحداد قال حدثنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا القاسم بن محمد الدلال قال حدثنا أسد بن زيد الجمال قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن الأخوص بن حكيم عن مكحول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من كذب على متعمدا فليتبوأ مقلده بين عيني جهنم فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنا نحدث عنك بالحديث فنزيد وننقص فقال ليس ذاكم، إنما أعني الذي يكذب على يريد عيبي وشين الاسلام ".
وهذا الحديث لا يصح لان محمد بن الفضل قد كذبه يحيى بن معين والفلاس وغيرهما. وقال أحمد بن حنبل: ليس بشئ وإنما وضع هذا من في نيته الكذب.
والتأويل الثالث: أنهم قالوا: إذا كان الكذب لا يوجب ضلالا جاز.