نعم، لا إطلاق لأكثرها في ذلك، إلا أن حملها على خصوص صورة التواتر ونحوه مما يفيد العلم بعيد جدا. بل هو لا يناسب ذكر الوثوق في رواية الفتال، وما في خطبة النبي صلى الله عليه وآله في مسجد الخيف من ظهوره في كون المبلغ للفقيه واحدا، فإنه ظاهر في إعمال الفقيه فقهه في ما بلغ به ليترتب عليه العمل.
ومثلها ما عن تفسير العسكري عليه السلام الوارد في التقليد (1)، فإنه وإن كان واردا في التقليد، إلا أن التأمل في فقراته قد يشهد بعمومه للرواية. وكذا ما عن مجالس المفيد: (لحديث واحد تأخذه عن صادق خير لك من الدنيا وما فيها)، وقريب منه ما عن المحاسن (2)، بناء على أن المراد بالصادق الثقة، لا الصادق الواقعي المعلوم الصدق، وأن استحباب الاخذ بلحاظ ترتب الفائدة وهي العمل.
وأوضح من ذلك ما عن العدة عن الصادق عليه السلام: (قال إذ نزلت بكم حادثة لا تعلمون حكمها في ما ورد عنا، فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به) (3).
الطائفة الرابعة: ما يستفاد من مجموعها حجية الخبر وإن كان في دلالة كل واحد على ذلك نظر، مثل المستفيض أو المتواتر المتضمن انه: (من حفظ أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما) (4)، فإنه وإن أمكن حمله على الحفظ لأجل تكثير طرق الرواية حتى يحصل العلم بها لا لحجية خبر الواحد، إلا أنه بعيد جدا، لاحتياج التواتر إلى شروط خاصة يصعب المحافظة عليها فلو توقف الانتفاع بالرواية على حصول العلم بها قلت فائدة الحفظ، وهو خلاف ظاهر الروايات، خصوصا مثل ما في بعض طرق الحديث من قوله صلى الله عليه وآله: (من