القرائن في جميع هذه المسائل دعوى محالة.
ومن ادعى القرائن في جميع ما ذكرناه كان السبر بيننا وبينه، بل كان معولا على ما يعلم ضرورة خلافه، مدافعا لما يعلم من نفسه ضده ونقيضه. ومن قال عند ذلك: اني متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل، يلزمه أن يترك أكثر الاخبار وأكثر الاحكام، ولا يحكم فيها بشئ ورد الشرع به، وهذا حد يرغب أهل العلم عنه، ومن صار إليه لا يحسن مكالمته، لأنه يكون معولا على ما يعلم من الشرع خلافه) (1).
وقد وافقه في نقل إجماع الأصحاب غير واحد، منهم السيد رضي الدين ابن طاوس قدس سره ففي محكي كلامه الذي رد به على السيد قدس سره: (ولا يكاد تعجبي ينقضي كيف اشتبه عليه أن الشيعة (لا) يعمل بأخبار الآحاد في الأمور الشرعية، ومن اطلع على التواريخ والاخبار، وشاهد عمل ذوي الاعتبار، وجد المسلمين والمرتضى وعلماء الشيعة الماضين عاملين بأخبار الآحاد بغير شبهة عند العارفين، كما ذكر ذلك محمد بن الحسن الطوسي في كتاب العدة وغيره من المشغولين بتصفح أخبار الشيعة وغيرهم من المصنفين).
ومنهم العلامة قدس سره، ففي محكي النهاية: (ان الأخباريين منهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد، والأصوليون منهم، كأبي جعفر الطوسي عمل بها، ولم ينكره سوى المرتضى وأتباعه لشبهة حصلت لهم).
ومنهم المجلسي، حيث ادعى - كما عن بعض رسائله - تواتر الاخبار وعمل الشيعة في جميع الأعصار على العمل بخبر الواحد.
بل قد يظهر من السيد المرتضى قدس سره الاعتراف بعمل الأصحاب بخبر الواحد، إلا أنه لا يعول عليه، لأنه من الأمور المشتبهة، فعن محكي كلامه في الموصليات أنه قال: (إن قيل: أليس شيوخ هذه الطائفة عولوا في كتبهم في