تجشم الاستدلال عليه وتكلف البحث والنظر.
هذا، وقد صرح بالاجماع بالوجه المذكور الشيخ قدس سره في العدة، حيث قال في مقام الاستدلال على مختاره: (والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة، فاني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الاخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتي بشئ لا يعرفونه سألوه: من أين قلت هذا فإن أحالهم على كتاب معروف، أو أصل مشهور، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الامر في ذلك وقبلوا قوله. هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام الذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته، فلولا أن العمل بهذه الاخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه، لان إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو) (1).
ثم أطال في تعقيب ذلك إلى أن قال:
(فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الاخبار بمجردها، بل عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحتها لأجلها عملوا بها، ولو تجردت لما عملوا بها، وإذا جاز ذلك لم يمكن الاعتماد على عملهم بها.
قيل له: القرائن التي تقترن بالخبر وتدل على صحته أشياء مخصوصة نذكرها في ما بعد من الكتاب والسنة والاجماع والتواتر، ونحن نعلم أنه ليس في جميع المسائل التي استعملوا فيها أخبار الآحاد ذلك، لأنها أكثر من أن تحصى موجودة في كتبهم وتصانيفهم وفتاواهم، لأنه ليس في جميعها يمكن الاستدلال بالقرائن، لعدم ذكر ذلك في صريحه وفحواه، ودليله ومعناه، ولا في السنة المتواترة، لعدم ذلك في أكثر الاحكام، بل لوجودها [وجودها خ. ل] في مسائل معدودة، ولا في الاجماع، لوجود الاختلاف في ذلك، فعلم أن ادعاء