الزاوية علاقة مقدارية لا علاقة وعائية ظرفية، والذي يرتبط بمحل كلامنا هو علاقة الظرفية لا علاقة المقدار الكمي، لان علاقة المقدارية لا بقاء لها بعد زوال المقدر بهذا المقدار بينما محور النزاع في بحث المشتق يقتضي بقاء الذات المتلبسة حتى بعد زوال المبدأ وهذا إنما يتلاءم مع علاقة الظرفية والاشتمال لا مع علاقة الكمية والمقدار.
وإذا نظرنا للزمان من الزاوية الأولى وهي زاوية المتى التي تعني نسبة الشئ للزمان المشتمل عليه فقد ذكر الفلاسفة أنه يتحقق التلبس بالمبدأ بمجرد اشتمال الزمان بسعته على ذلك المبدأ حينا من الأحيان.
فمثلا قتل الحسين (ع) لم يستغرق في عمود الزمن الا بعض الدقائق لكنه يكفي في صدق التلبس به حقيقة مجرد الاشتمال عليه في بعض آنات الزمان، فيقال الساعة الثانية مقتل الحسين (ع) ويقال يوم العاشر مقتل الحسين (ع) ويقال شهر عاشوراء مقتل الحسين (ع) ويقال عام 61 ه‍ مقتل الحسين (ع) ويقال القرن الأول مقتل الحسين (ع).
وكل هذه الاطلاقات على نسق واحد بلا عناية ولا تجوز عرفا مما يكشف عن كون النظرة للزمان بنحو الكل المركب إذا توجهت للمجموعات الزمانية المتداخلة فلا يتصور حينئذ انقضاء المبدأ أبدا، بل كلما وسعت الرؤية لمجموعة زمانية أوسع من المجموعات الأولى رأيت التلبس بالمبدأ ما زال صادقا وما زال الاطلاق حقيقيا، باعتبار تداخل المجموعات واندراجها تحت عمود زمني واحد، ومع عدم انقضاء المبدأ لا يصح النزاع في كون اطلاق المشتق حقيقيا أم مجازيا.
فالخلاصة: ان رؤية الزمان بنحو الكلي وهو الآن السيال لا تصحح جريان بحث المشتق في اسم الزمان، وعلى نحو الكل المركب لا تصحح جريان النزاع أيضا، إما لعدم تصور بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ وذلك بلحاظ