الرابعة: ما هو منشأ هذا التقسيم ذكر صاحب الكفاية (قده) ان منشأه إنما هو اختلاف كيفية تعلق الحكم بالعام حيث إنه يتعلق به تارة على نحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم، وأخرى يكون الجميع موضوعا واحدا بحيث يكون كل فرد جزء الموضوع لا تمامه، وثالثة يكون كل فرد موضوعا على البدل. وفيه ان الامر ليس كذلك، والسبب فيه هو ان المولى في مرحلة جعل الحكم إذا لم يلاحظ الطبيعة بما هي مع قطع النظر عن افرادها أي من دون لحاظ فنائها فيها ولم يجعل الحكم عليها كذلك كما هو الحال في القضية الطبيعية كقولنا (الانسان نوع) و (الحيوان جنس) وما شاكلهما التي لا صلة لها بالعام والخاص فبطبيعة الحال تارة يلاحظ الطبيعة فانية في افرادها على نحو الوحدة في الكثرة يعني يلاحظ الافراد الكثيرة واقعا وحقيقة في ضمن مفهوم واحد وطبيعة فاردة ويجعل الحكم على الافراد فيكون كل واحد منها موضوعا مستقلا. وأخرى يلاحظها فانية في الافراد لا على نحو الوحدة في الكثرة، بل على نحو الوحدة في الجمع يعني يلاحظ الافراد المتكثرة على نحو الجمع واقعا وحقيقة في اطار مفهوم واحد ويجعل الحكم عليها كذلك فيكون المجموع موضوعا واحدا على نحو يكون كل فرد جزء الموضوع لا تمامه وثالثة يلاحظها فاتية في صرف وجودها في الخارج ويجعل الحكم عليه، فعلى الأول العموم استغراقي فيكون كل فرد موضوعا للحكم، وجهة الوحدة بين الافراد ملغاة في مرتبة الموضوعية، كيف حيث لا يعقل ثبوت احكام متعددة لموضوع واحد وعلى الثاني العموم مجموعي فيكون المجموع من حيث المجموع موضوعا للحكم فالتكثرات فيه وإن كانت محفوظة الا انها ملغاة في مرتبة الموضوعية. وعلى الثالث العموم بدلي فيكون الموضوع واحدا من الافراد لا بعينه فجهة الكثرة وجهة الجمع كلتاهما ملغاة فيه في مرتبة الموضوعية يعني لم يؤخذ شئ منهما