دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ١ - الصفحة ٣٤٢
وقد يعترض على هذا الاستدلال بأن الورود تارة يكون بمعنى الصدور، وأخرى بمعنى الوصول، فإذا كان مفاد الرواية جعل صدور النهي غاية فلا يتم الاستدلال، لان الشاك يحتمل صدور النهي وتحقق الغاية، وإذا كان مفادها جعل وصول النهي إلى المكلف غاية ثبت المطلوب، ولكن لا معين للثاني فلا يمكن الاستدلال بالرواية المذكورة.
وقد يجاب على ذلك بان الورود دائما يستبطن حيثية الوفود على شئ فلا يطلق على حثيثة الصدور البحتة. ولكن مع هذا لا يتم الاستدلال إذ لم يعلم أن الملحوظ فيه وفود النهي على المكلف المساوق لوصوله إليه، بل لعل الملحوظ وفوده على الشئ نفسه، كما يناسبه قوله يرد فيه نهي، فكأنه النهي يرد على المادة فهناك مورود عليه ومورود عنه بقطع النظر عن المكلف، وهذا يعني ان الغاية صدور النهي من الشارع ووقوعه على المادة، سواء وصل إلى المكلف أو لا، فلا يتم الاستدلال.
ومنها: حديث الرفع وهو الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله، ومفاده: رفع عن أمتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة.
وتقريب الاستدلال بفقرة (رفع ما لا يعلمون) يتم على مرحلتين:
الأولى: أن هذا الرفع يوجد فيه بدوا إحتمالان:
أحدهما: أن يكون رفعا واقعيا للتكليف المشكوك، فيكون الحديث مقيدا ومخصصا لاطلاق أدلة الأحكام الواقعية الالزامية بغرض العلم بها.
والآخر: أن يكون رفعا ظاهريا، بمعنى تأمين الشاك ونفي وجوب الاحتياط عليه في مقابل وضع التكليف المشكوك وضعا ظاهريا بإيجاب
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 إهداء 5
2 مقدمة 7
3 الحلقة الأولى - التمهيد 31
4 مقدمة ثانية 33
5 التعريف بعلم الأصول (كلمة تمهيدية) 35
6 تعريف علم الأصول 36
7 موضوع علم الأصول 39
8 علم الأصول منطق الفقه 39
9 أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط 40
10 الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق 41
11 التفاعل بين الكفر الأصولي والفكر الفقهي 42
12 جواز عملية الاستنباط 45
13 الحكم الشرعي وتقسيمه 52
14 تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي 53
15 اقسام الحكم التكليفي 54
16 القسم الثاني بحوث علم الأصول 55
17 تنويع البحث 57
18 العنصر المشترك بين النوعين 58
19 النوع الأول الأدلة المحرزة (مبادئ عامة) 61
20 تقسيم البحث 62
21 1 - الدليل الشرعي أ - الدليل الشرعي اللفظي (الدلالة) تمهيد 64
22 ما هو الوضع والعلاقة اللغوية 64
23 ما هو الاستعمال 69
24 الحقيقة والمجاز 70
25 قد ينقلب المجاز حقيقة 71
26 تصنيف اللغة إلى معان اسمية وحرفية 71
27 هيئة الجملة 73
28 الجملة التامة والجملة الناقصة 74
29 المدلول اللغوي والمدلول التصديقي 75
30 الجملة الخبرية والجملة الانشائية 77
31 الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول 79
32 1 - صيغة الأمر 80
33 2 - صيغة النهي 82
34 3 - الاطلاق 83
35 4 - أدوات العموم 84
36 5 - أداة الشرط 85
37 الدليل الشرعي 1 - الدليل الشرعي اللفظي حجية الظهور 88
38 تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية 89
39 القرينة المتصلة والمنفصلة 92
40 اثبات الصدور 93
41 ب - الدليل الشرعي غير اللفظي 97
42 2 - الدليل العقلي دراسة العلاقات العقلية 99
43 تقسيم المبحث 101
44 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة 102
45 هل تستلزم الحرمة البطلان 104
46 العلاقة القائمة بين الحكم وموضوعه الجعل والفعلية 106
47 موضوع الحكم 107
48 العلاقة القائمة بين الحكم ومتعلقه 109
49 العلاقة القائمة بين الحكم والمقدمات 110
50 العلاقة القائمة في داخل الحكم الواحد 113
51 النوع الثاني الأصول العملية تمهيد 115
52 1 - القاعدة العملية الأساسية 116
53 2 - القاعدة العملية الثانوية 119
54 3 - قاعدة منجزية العلم الإجمالي 120
55 منجزية العلم الإجمالي 122
56 انحلال العلم الإجمالي 124
57 موارد التردد 125
58 4 - الاستصحاب 126
59 الحالة السابقة المتيقنة 127
60 الشك في البقاء 128
61 وحدة الموضوع في الاستصحاب 129
62 تعارض الأدلة 130
63 التعارض بين الأدلة المحرزة 130
64 حالة التعارض بين دليلين لفظيين 130
65 حالات التعارض الأخرى 133
66 2 - التعارض بين الأصول 134
67 التعارض بين النوعين 135
68 الحلقة الثانية - 1 - تمهيد 139
69 تعريف علم الأصول 141
70 موضوع علم الأصول وفائدته 143
71 فائدة علم الأصول 144
72 الحكم الشرعي وتقسيمه 146
73 مبادئ الحكم التكليفي 146
74 التضاد بين الأحكام التكليفية 148
75 شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة 148
76 الحكم الواقعي والحكم لظاهري 149
77 الإمارات والأصول 149
78 اجتماع الحكم الواقعي والظاهري 150
79 القضية الحقيقية والخارجية للأحكام 150
80 تنويع البحث 152
81 حجية القطع 154
82 معذرية القطع 157
83 التجري 158
84 العلم الإجمالي 158
85 القطع الطريقي والموضوعي 160
86 جواز الاسناد إلى المولى 161
87 تلخيص ومقارنة 161
88 الحلقة الثانية - 2 - الأدلة 163
89 تحديد المنهج في الأدلة والأصول 165
90 المنهج على مسلك حق الطاعة 166
91 فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية 167
92 المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان 167
93 الأدلة - 1 - الأدلة المحرزة 169
94 تقسيم البحث في الأدلة المحرزة 171
95 الأصل عند الشك في الحجية 172
96 مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة 173
97 تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية 175
98 وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي 176
99 اثبات الدليل لجواز الاستناد 177
100 تحديد دلالات الدليل الشرعي 179
101 الدليل الشرعي 181
102 الأدلة المحرزة - 1 - 1 - الدليل الشرعي اللفظي 183
103 تمهيد 183
104 الظهور التصوري والتصديقي 183
105 الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة 184
106 الوضع التعييني والتعيني 186
107 توقف الوضع على تصور المعنى 187
108 توقف الوضع على تصور اللفظ 188
109 المجاز 189
110 علامات الحقيقية والمجاز 190
111 تحويل المجاز إلى حقيقة 191
112 استعمال اللفظ وإرادة الخاص 192
113 الاشتراك والترادف 192
114 تصنيف اللغة 193
115 المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها 195
116 تنوع المدلول التصديقي 196
117 المقارنة بين الجمل التامة والناقصة 196
118 الدلالات الخاصة والمشتركة 197
119 الأمر والنهي 198
120 الأمر 198
121 دلالات أخرى للأمر 201
122 النهي 202
123 الاحتزاز في القيود 204
124 الإطلاق 206
125 الإطلاق في المعاني الحرفية 210
126 التقابل بين الإطلاق والتقييد 210
127 الحالات المختلفة لاسم الجنس 211
128 الانصراف 212
129 الاطلاق المقامي 213
130 بعض التطبيقات لقرينة الحكمة 214
131 العموم 216
132 تعريف العموم 216
133 أدوات العموم ونحو دلالتها 216
134 دلالة الجمع المعرف بالام 217
135 المفاهيم: 219
136 تعريف المفهوم 219
137 ضابط المفهوم 220
138 مفهوم الشرط 221
139 الشرط المسوق لتحقيق الموضوع 222
140 مفهوم الوصف 223
141 جمع الغاية والاستثناء 224
142 التطابق بين الدلالات 226
143 مناسبات الحكم والموضوع 228
144 اثبات الملاك بالدليل 229
145 2 - الدليل الشرعي غير اللفظي 231
146 دلالة الفعل 231
147 دلالة السكوت والتقرير 233
148 السيرة 234
149 الدليل الشرعي - 2 - إثبات صغرى الدليل الشرعي 237
150 تمهيد 239
151 1 - وسائل الإثبات الوجداني 241
152 الخبر المتواتر 241
153 الإجماع 243
154 سيرة المتشرعة 246
155 الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي 247
156 درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني 251
157 2 - وسائل الإحراز التعبدي 252
158 أدلة حجية خبر الواحد 252
159 أدلة نفى الحجية 259
160 تحديد دائرة الحجية 260
161 قاعدة التسامح في أدلة السنن 261
162 الدليل الشرعي - 3 - إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي 263
163 تمهيد 265
164 الاستدلال على حجية الظهور 266
165 موضوع الحجية 267
166 ظواهر الكتاب الكريم 269
167 الأدلة المحرزة - 2 - الدليل العقلي 277
168 تمهيد 279
169 1 - إثبات القضايا العقلية 281
170 تقسيمات للقضايا العقلية 281
171 قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور 283
172 قاعدة امكان التكليف المشروط 286
173 قاعدة تنويع القيود واحكامها 288
174 تنويع القيود 288
175 احكام القيود المتنوعة 289
176 قيود الواجب على قسمين 289
177 المسؤولية قبل الوجوب 291
178 القيود المتأخرة زمانا عن المقيد 293
179 زمان الوجوب والواجب 295
180 متى يجوز عقلا التعجيز 297
181 اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم 299
182 استحالة اختصاص الحكم بالعالم به 299
183 اخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر 300
184 اخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه 302
185 اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر 304
186 التخيير والكفائية في الواجب 306
187 التخيير العقلي في الواجب 306
188 التخيير العقلي في الواجب 308
189 امتناع اجتماع الأمر والنهي 309
190 الوجوب الغيري لمقدمات الواجب 312
191 اقتضاء وجوب الشئ لحرمة ضده 315
192 اقتضاء الحرمان للبطلان 318
193 مسقطات الحكم 320
194 امكان النسخ و تصويره 322
195 الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي 324
196 الاستقراء والقياس 326
197 2 - حجية الدليل العقلي 328
198 الأدلة - 2 - الأصول العملية 333
199 1 - القاعدة العملية في حالة الشك 335
200 القاعدة العملية الأولية في حالة الشك 336
201 القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك 339
202 الاعتراضات على أدلة البراءة 348
203 تحديد مفاد البراءة 355
204 البراءة مشروطة بالفحص 355
205 التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به 356
206 البراءة عن الاستحباب 359
207 قاعدة منجزية العلم الإجمالي 360
208 منجزية العلم الإجمالي عقلا 360
209 جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي 362
210 تحديد أركان هذه القاعدة 365
211 حالة تردد الواجب بين الأقل والأكثر 370
212 حالة احتمال الشرطية 373
213 حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير 374
214 2 - الاستصحاب 376
215 تعريف الاستصحاب 376
216 التمييز بين الاستصحاب وغيره 377
217 1 - أدلة الاستصحاب 380
218 2 - أركان الاستصحاب 386
219 3 - مقدار ما يثبت في الاستصحاب 393
220 4 - عموم جريان الاستصحاب 395
221 5 - تطبيقات 1 - استصحاب الحكم المعلق 398
222 2 - استصحاب التدريجيات 399
223 3 - استصحاب الكلي 400
224 4 - الاستصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر 401
225 5 - الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسبي 405
226 الحلقة الثانية - تعارض الأدلة 409
227 تعارض الأدلة 411
228 1 - التعارض بين الأدلة المحرزة 414
229 الحكم الأول قاعدة الجمع العرفي 417
230 الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين 420
231 الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصة 423
232 الحكم الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصة 425
233 2 - التعارض بين الأصول العملية 426
234 3 - التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية 427