الحسن وجهة المحبوبية ويتبعهما فعلية الحكم الوجوبي فلا يكون فعليا، وحيث إن المفروض ان الجاهل قاصر والقاصر لا يكون الحكم في حقه فعليا، إذ من شروط فعلية الحكم كونه مما علم به أو يمكن ان يعلم به، والجاهل القاصر لا علم له ولا يمكن ان يحصل له العلم اما كونه لا علم له فواضح، واما كونه مما لا يمكن ان يحصل له العلم فلانه هو الفارق بين القصور والتقصير، فان القاصر هو الذي لا يمكن ان يقال له هلا تعلمت، فجهة الحسن في الجاهل القاصر غير مزاحمة ولا مغلوبة في المرتبة الفعلية بجهة القبح لأنها تابعة للعلم أو ما بحكمه، والى هذا أشار بقوله: ((لكونهما تابعين لما علم منهما)) وسيأتي انه بناءا على هذا يكون فعل القاصر مما يحصل به الامتثال أيضا لا انه يسقط به الامر فقط لحصول الغرض.
(1) يخفى ان هذا بناءا على التزاحم في غير المرتبة الفعلية وعدم اختصاصه بها.
واما بناءا على اختصاصه بالمرتبة الفعلية فسيأتي انه يمكن ان يقصد الامتثال ويكون المجمع مما تسعه الطبيعة بما هي مأمور بها.
وحاصله: ما ذكره في مسألة الضد من أن الامر وان كان مما لا يسع هذا الفرد إلا انه إذا كان هذا الفرد مثل بقية الافراد التي يسعها الامر من ناحية تمامية جهة حسنه ومحبوبيته، وانما لا يسعه الامر لابتلائه بوجود مانع فيه بالخصوص عن أن يسعه الامر دون بقية الافراد لا لاختلال المقتضي فيه، فلا مانع من أن يقصد به امتثال الامر المتعلق بما لا يسع هذا الفرد لوجود المانع لا لعدم المقتضي.