بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١

وأما بناءا على كونها ثابتة في الشرايع السابقة - كما هو قضية غير واحد من الآيات، مثل قوله تعالى: [كتب عليكم الصيام كما كتب...] وقوله تعالى: [وأذن في الناس بالحج]، وقوله تعالى: [وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا]... إلى غير ذلك - فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية، واختلاف الشرايع فيها جزء وشرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية، إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحققات، كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا، كما لا يخفى (1).

____________________

التركيب اعتباري لا حقيقي، وأيضا لا تنتفي الصلاة بانتفاء الدعاء فيها، والى هذا أشار بقوله: ((ومجرد ثبوت اشتمال الصلاة على الدعاء... الخ)).
ويرد على هذا التأييد: أولا: انه لا يشترط التركيب الحقيقي في علاقة الكل والجزء، كاستعمال لفظ البيت أو الدار في الغرفة الكبيرة إذا كانت أهم مرافق البيت.
وثانيا: ان ما ينتفي الكل بانتفائه ليس هو الملاك في صحة الاستعمال، فان القلب مما ينتفي البدن بانتفائه، ولا يحسن ان يقال: أعتق قلبا: أي أعتق انسانا، بل المدار في علاقة الكل وسائر العلاقات المجازية أن تكون مما يستحسنها الذوق، واستعمال الصلاة بناءا على كونها موضوعة للدعاء من هذه المعاني المخترعة مما يستحسنها الطبع والذوق، ولعله لذلك ذكره تأييدا.
(1) فإنه بناءا على كون هذه الالفاظ موضوعة لهذه المعاني في الشرايع السابقة، تكون حقيقة فيها، ولكنها تكون حقائق لغوية فيلغو النزاع: في أنها مستعملة عند النبي (في المعاني اللغوية، أو في المعاني المخترعة مجازا، بل نفس المعاني المخترعة تكون هي معاني لغوية حقيقة، فلا مجال لهذا النزاع في الحقيقة الشرعية.
فان قلت: ان الصلاة - مثلا - في شريعتنا ذات اجزاء وشرائط ليست هي الاجزاء والشرائط في الشرايع السابقة، فيأتي النزاع في أن النبي (وضعها لهذه الاجزاء والشرائط أم انه استعملها فيها مجازا بمناسبة معانيها في الشرائع السابقة.

(٧٤)

1	موضوع العلم	1
2	تمايز العلوم	11
3	موضوع علم الأصول	14
4	تعريف علم الأصول	22
5	في الوضع	24
6	أقسام الوضع	26
7	تحقيق المعنى الحرفي	29
8	الخبر والانشاء	36
9	أسماء الإشارة	38
10	في كيفية المجاز	40
11	استعمال اللفظ في اللفظ	41
12	الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟	48
13	هل للمركبات وضع مستقل؟	54
14	علامات الحقيقة والمجاز	56
15	التبادر	57
16	صحة السلب	59
17	الاطراد وعدمه	63
18	تعارض الأحوال	65
19	ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه	68
20	في الصحيح والأعم	81
21	وضع ألفاظ العبادات	105
22	في الاشتراك	143
23	استعمال اللفظ في أكثر من معنى	149
24	في المشتق	163
25	اسم الزمان	175
26	الافعال والمصادر	178
27	دلالة الفعل على الزمان	179
28	امتياز الحرف عن الامر والفعل	188
29	اختلاف مبادئ المشتقات	193
30	المراد بالحال	196
31	تأسيس الأصل	204
32	الخلاف في المشتق	207
33	تبادر التلبس	209
34	صحة السلب عن المنقضي	210
35	المضاد دليل الاشتراط	211
36	اشكال على صحة السلب	222
37	أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي	227
38	مفهوم المشتق	242
39	الفرق بين المشتق والمبدأ	268
40	دفع اشتباه الفصول	274
41	كيفية جري الصفات على الله تعالى	278
42	كيفية قيام المبادئ بالذات	280
43	معاني لفظ الامر	295
44	اعتبار العلو في الامر	302
45	إفادة الامر الوجوب	305
46	الطلب والإرادة	314
47	معاني صيغة الامر	351
48	في أن الصيغة حقيقة في أي معنى	358
49	الجمل الخبرية المستعملة في الطلب	363
50	دلالة صيغة الامر على الوجوب	369
51	في التعبدي والتوصلي	373
52	مقتضى اطلاق الصيغة	406
53	الامر عقيب الحظر	409
54	في المرة والتكرار	414
55	المراد بالمرة والتكرار	423
56	فيما يحصل به الامتثال	429
57	في الفور والتراخي	435
58	الاتيان فورا ففورا	441
59	في الاجزاء	443