بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٧٤
وأما بناءا على كونها ثابتة في الشرايع السابقة - كما هو قضية غير واحد من الآيات، مثل قوله تعالى: [كتب عليكم الصيام كما كتب...] وقوله تعالى: [وأذن في الناس بالحج]، وقوله تعالى: [وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا]... إلى غير ذلك - فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية، واختلاف الشرايع فيها جزء وشرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية، إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحققات، كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا، كما لا يخفى (1).
____________________
التركيب اعتباري لا حقيقي، وأيضا لا تنتفي الصلاة بانتفاء الدعاء فيها، والى هذا أشار بقوله: ((ومجرد ثبوت اشتمال الصلاة على الدعاء... الخ)).
ويرد على هذا التأييد: أولا: انه لا يشترط التركيب الحقيقي في علاقة الكل والجزء، كاستعمال لفظ البيت أو الدار في الغرفة الكبيرة إذا كانت أهم مرافق البيت.
وثانيا: ان ما ينتفي الكل بانتفائه ليس هو الملاك في صحة الاستعمال، فان القلب مما ينتفي البدن بانتفائه، ولا يحسن ان يقال: أعتق قلبا: أي أعتق انسانا، بل المدار في علاقة الكل وسائر العلاقات المجازية أن تكون مما يستحسنها الذوق، واستعمال الصلاة بناءا على كونها موضوعة للدعاء من هذه المعاني المخترعة مما يستحسنها الطبع والذوق، ولعله لذلك ذكره تأييدا.
(1) فإنه بناءا على كون هذه الالفاظ موضوعة لهذه المعاني في الشرايع السابقة، تكون حقيقة فيها، ولكنها تكون حقائق لغوية فيلغو النزاع: في أنها مستعملة عند النبي (في المعاني اللغوية، أو في المعاني المخترعة مجازا، بل نفس المعاني المخترعة تكون هي معاني لغوية حقيقة، فلا مجال لهذا النزاع في الحقيقة الشرعية.
فان قلت: ان الصلاة - مثلا - في شريعتنا ذات اجزاء وشرائط ليست هي الاجزاء والشرائط في الشرايع السابقة، فيأتي النزاع في أن النبي (وضعها لهذه الاجزاء والشرائط أم انه استعملها فيها مجازا بمناسبة معانيها في الشرائع السابقة.
(٧٤)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الصيام، الصوم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 68 70 71 73 74 75 76 77 78 80 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443