العلقة بينه وبين المعنى، وفي المجاز أيضا يدل بنفسه، إلا ان القرينة تجعله دالا، وإلا فالقرينة كالوضع خارجة عن الاشتراك في الدلالة، واللفظ في المقامين دال بنفسه.
ولكن، يمكن ان يقال: ان الامر ليس كذلك، بل القرينة في المجاز لها نحو شركة في الدلالة.
وتوضيح ذلك: ان اللفظ إذا وضع للمعنى حدثت العلقة بينه وبين المعنى وصار له اقتضاء بواسطة الجعل لأن يدل على المعنى وصار له بواسطة هذا الجعل مناسبة مع المعنى المجازي، لمناسبة المعنى المجازي مع المعنى الحقيقي، فله اقتضاء أيضا للدلالة على المعنى المجازي، إلا ان اقتضاءه للدلالة على المعنى الحقيقي يكون فعليا ومؤثرا بمجرد الاستعمال، وعدم القرينة المانعة عن تأثير هذا الاقتضاء، وفي المجاز تكون فعلية هذا الاقتضاء مشروطة بالقرينة. فإذا للقرينة نحو شركة في الدلالة، لان الفعلية منوطة بها، فلذلك قالوا: ان في الحقيقة اللفظ دال على المعنى في نفسه، لأن فعلية التأثير لا تحتاج إلى شرط، بل عدم المانع كاف في الفعلية والتأثير، وفي المجاز ليس كذلك فان الفعلية فيه مشروطة بالقرينة.
(1) اعلم: انه قد أورد على ما ذكره المصنف - من الوضع التعييني بنحو استعمال اللفظ في المعنى وجعله حاكيا بنفسه - بايرادين: أشار إلى أحدهما في المتن، ولم يشر إلى الآخر.
اما الذي لم يشر اليه: فهو ان الحكاية في مقام استعمال اللفظ في المعنى منظورة بالنظر الآلي، فإنه حين يقصد احضار المعنى باللفظ يجعل اللفظ مرآة للمعنى،