بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٥٥
إلى وضع آخر لها بجملتها، مع استلزامه الدلالة على المعنى، تارة بملاحظة وضع نفسها، وأخرى بملاحظة وضع مفرداتها.
ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك، هو وضع الهيئات على حدة غير وضع المواد، لا وضعها بجملتها علاوة على وضع كل واحد منهما (1).
____________________
(1) لا شبهة ان للجملة بمفرداتها أو ضاعا متعددة:
أحدها: وضع المواد فيها وهي موضوعة بالوضع الشخصي وهو ما كان للموضوع له طبيعة واحدة سواء كانت شخصية كزيد، أم نوعية، كضاد، وراء، وباء الموجودة في ضرب وضارب ومضروب وغيرها من مشتقاتها.
ثانيها: هيئة مفرادتها أيضا، فإنها موضوعة بالوضع النوعي، كهيئة ضرب - مثلا - فإنها موضوعة بالوضع النوعي، لأنه ليس لهيئة ضرب وحدة شخصية كزيد، ولا نوعية كضاد، وراء، وباء لأنها توجد في ضرب وقام وغيرها مما كان على وزنها، فما ليس له وحدة موضوع يسمى عندهم بالوضع النوعي.
ثالثها: وضع هيئة الجملة في الدلالة على الر بط، كما هو رأي المحققين من علماء العربية دون الاعراب والضمير المستتر.
رابعها: وضع هيئة الجمل من ناحية التقديم والتأخير، والفصل والوصل للدلالة على الاختصاص، أو الحصر، أو نحو ذلك من دلالات هيئة الجمل.
ومن البعيد أن يقول أحد بوضع خامس، غير هذه الأوضاع الأربعة، وهو وضع الجملة بكلها لمعناها بكله، لأنه لغو أولا، وثانيا: يلزم تحصيل الحاصل فان المعنى قد حصل بواسطة الأوضاع الأربعة، فان حصل مرة ثانية لزم تحصيل الحاصل، ولأنه خلاف الوجدان، فانا لا نرى حصول المعنى في الجملة مرتين، ولازم وضعها بعد الأوضاع الأربعة حصول المعنى مرتين، وقد أشار المصنف إلى اللغوية بقوله: ((بداهة أن وضعها.... الخ)) والى المحذور الثاني: من تحصيل الحاصل، ومخالفة الوجدان بقوله: ((مع استلزمه الدلالة.... الخ)).
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 52 53 54 55 56 57 59 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443