____________________
نعم في عد صاحب الفصول ان الانسان والناطق، والناطق والحيوان من متغايري الوجود ليس بصحيح لأنهما من المتغايرين بالمفهوم المتحدين في الوجود، بل هما من اظهر مصاديق الحمل الشايع الذي كان الاتحاد فيه في الوجود والتغاير في المفهوم، ولعل هذا هو الذي دعا المصنف إلى أن ينسب إلى صاحب الفصول شمول الطريقة التي ذكرها لكل متغايرين .
ولا يخفى: ان هذا وهو التمثيل للمتغايرين في الوجود بالانسان والناطق، والحيوان والناطق من مواقع النظر التي أشار إليها المصنف.
- ومن مواقع النظر: ان الاتحاد الذي ذكره في فرض ان لهما كلا واحدا من حيث المجموع هو اتحاد في أفق الفرض والاعتبار، وليس اتحادا في الوجود كما صرح به في ضمن ذكر الكيفية، فإنما يصح حملهما في أفق اللحاظ والفرض لا في أفق الخارج.
- ومنها: ان الاتحاد الذي يصحح الحمل عند العرف لابد وأن يكون اتحادا حقيقيا اما في الحقيقة أو في الوجود، والاتحاد الفرضي ليس من مصححات الحمل.
- ومنها: ان اعتبار اللا بشرطية في المتغايرين في الوجود إذا كان لا يكتفى به في تصحيح الحمل فاعتبار ان لهما كلا فرضيا اعتباريا أيضا لا يصحح الحمل، لأن الاتحاد الحقيقي إذا كان لابد منه في تصحيح الحمل فالوحدة الفرضية لا تجعل لهما اتحادا حقيقيا، وإذا كان الاتحاد الحقيقي غير لازم في مقام الحمل فصرف اعتبار اللا بشرطية في المتغايرين في الوجود كاف ولا حاجة إلى اعتبار ان لهما فرضا في أفق اللحاظ والاعتبار.
ولا يخفى: ان هذا وهو التمثيل للمتغايرين في الوجود بالانسان والناطق، والحيوان والناطق من مواقع النظر التي أشار إليها المصنف.
- ومن مواقع النظر: ان الاتحاد الذي ذكره في فرض ان لهما كلا واحدا من حيث المجموع هو اتحاد في أفق الفرض والاعتبار، وليس اتحادا في الوجود كما صرح به في ضمن ذكر الكيفية، فإنما يصح حملهما في أفق اللحاظ والفرض لا في أفق الخارج.
- ومنها: ان الاتحاد الذي يصحح الحمل عند العرف لابد وأن يكون اتحادا حقيقيا اما في الحقيقة أو في الوجود، والاتحاد الفرضي ليس من مصححات الحمل.
- ومنها: ان اعتبار اللا بشرطية في المتغايرين في الوجود إذا كان لا يكتفى به في تصحيح الحمل فاعتبار ان لهما كلا فرضيا اعتباريا أيضا لا يصحح الحمل، لأن الاتحاد الحقيقي إذا كان لابد منه في تصحيح الحمل فالوحدة الفرضية لا تجعل لهما اتحادا حقيقيا، وإذا كان الاتحاد الحقيقي غير لازم في مقام الحمل فصرف اعتبار اللا بشرطية في المتغايرين في الوجود كاف ولا حاجة إلى اعتبار ان لهما فرضا في أفق اللحاظ والاعتبار.