وبالجملة: لا ينثلم بالانحلال إلى الاثنينية بالتعمل العقلي وحدة المعنى، وبساطة المفهوم كما لا يخفى، وإلى ذلك يرجع الاجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود والحد، مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتا، فالعقل بالتعمل يحلل النوع، ويفصله إلى جنس وفصل، بعد ما كان أمرا واحدا إدراكا، وشيئا فاردا تصورا، فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه من الجمع والرتق (1).
____________________
واما البرهان، فلان مناط الحمل في المشتقات هو اتحادها مع موضوعاتها، وكذا في الاتصاف هو اتحادها مع الموصوفات واقعا، وما لم يكن اتحاد واقعا مصححا للحمل والاتصاف لا يصح الحمل ولا يصح التوصيف، فان اعتبار الكتابة أو الركوب أو القيام لا بشرط لا يجعله متحدا مع زيد بحيث يصح ان يقال: هذا ذاك.
وقد ذهب إلى هذا الرأي واستدل عليه شيخنا المؤسس المحقق في حاشيته نهاية الدراية على الكفاية فليراجع اليه (1). ولا يخفى انه لا يرد عليه شيء مما ذكر لأن المأخوذ في المشتق امر مبهم من كل الجهات عدا كونه قائما به المبدأ فلا يلزم دخول مفهوم الشيء في المشتق، لأن الامر المبهم ليس مفهوم الشيء، ولا يلزم الانقلاب لأن الموضوع لم يؤخذ بنفسه ولا بعنوان من عناوينه في المشتق حتى يلزم الانقلاب.
(1) يظهر منه (قدس سره) في هذا الارشاد ان النزاع في المشتق من حيث بساطته وتركيبه انما هو في مفهومه لا في حقيقته: أي ان من يدعى البساطة يقول: ان المفهوم من
وقد ذهب إلى هذا الرأي واستدل عليه شيخنا المؤسس المحقق في حاشيته نهاية الدراية على الكفاية فليراجع اليه (1). ولا يخفى انه لا يرد عليه شيء مما ذكر لأن المأخوذ في المشتق امر مبهم من كل الجهات عدا كونه قائما به المبدأ فلا يلزم دخول مفهوم الشيء في المشتق، لأن الامر المبهم ليس مفهوم الشيء، ولا يلزم الانقلاب لأن الموضوع لم يؤخذ بنفسه ولا بعنوان من عناوينه في المشتق حتى يلزم الانقلاب.
(1) يظهر منه (قدس سره) في هذا الارشاد ان النزاع في المشتق من حيث بساطته وتركيبه انما هو في مفهومه لا في حقيقته: أي ان من يدعى البساطة يقول: ان المفهوم من