(1) أورد هذا المعترض على نفسه: بأن ما تدعيه - من كون الحكمة تقتضي توسعة المعنى الموضوع له تقليلا للمجاز - ينافي ما هو المعروف من أن أكثر المحاورات مجازات. ولو كانت المجازية منافية لحكمة الوضع لما كانت المحاورات المجازية أكثر من المحاورات الحقيقية، فان معنى كثرة المحاورات المجازية هو كثرة الاستعمال المجازي، فلابد حينئذ ان لا تكون كثرة الاستعمال المجازي منافية لحكمة الوضع فأجاب عن ذلك بقوله: ((فان ذلك لو سلم... الخ)). وقد أجاب بجوابين:
الأول: ما أشار اليه بقوله: ((لو سلم)) وحاصله: انه لا نسلم هذا المعروف، بل نقول: ان الاستعمالات الحقيقية والمحاورات المبنية على استعمال اللفظ فيما وضع له أكثر من الاستعمالات المجازية.
والثاني: إنا نسلم هذا المعروف، ولكن نقول: ان معنى قولهم أكثر المحاورات مجازات انما هو لأن المعاني المجازية متعددة، فان لفظ الأسد الموضوع للحيوان المفترس له مناسبات كثيرة: الرجل الشجاع، والرجل الأغر، والرجل الكريه المنظر، والرجل الشرس الاخلاق، وغيرها فان مجموع هذه المجازات أكثر استعمالا من الاستعمال الحقيقي، لا ان كل واحد من المجازات أكثر من المعنى الحقيقي، فالمجازات باعتبار تعددها تكون أكثر، لا كل واحد منها يكون أكثر.
والمنافي لحكمة الوضع هو ان يكون كل واحد من المجازات استعمال اللفظ فيه أكثر من الاستعمال في المعنى الحقيقي والى هذا أشار بقوله: ((لو سلم فإنما هو)): أي لو سلم كثرة المحاورات المجازية فان هذه الكثرة انما هي لأجل تعدد المعاني المجازية، فهي بمجموعها أكثر من المعنى الحقيقي الواحد، لا كل واحد منها أكثر من المعنى الحقيقي.