لكان بينه وبين الأبيض تخالف في بعض افراده، ولكنه من البين ان الأسود والأبيض، والقائم والقاعد من المتضادين بحسب الارتكاز العرفي بجميع مالهما من الافراد والمصاديق فهذا التضاد دليل على وضعها لخصوص المتلبس، وإلا لكانا من المتخالفين في بعض مصاديقهما كالسواد والحلاوة، لا من المتضادين كالسواد والبياض.
(1) لقد احتمل ان يكون مراد بعض الأجلة في ايراده على دليل التضاد يرجع إلى مثل ما أورد على دليل جعل التبادر من علائم الحقيقة: بان يكون مراده: انه لا يمكن ان يكون التضاد الارتكازي دليلا على الوضع لخصوص المتلبس، فان جعله دليلا معناه ان العلم بالتضاد يدل على بالوضع لخصوص المتلبس، ويكون العلم بالوضع لخصوص المتلبس متوقفا على العلم بالتضاد، وتوقف العلم بكل مدلول على العلم بدليله، مع أن العلم بالتضاد معلول للعلم بالوضع لخصوص المتلبس، فإنه لو لم يعلم بأنه موضوع لخصوص المتلبس لما حصل العلم بالتضاد، فنتيجة ذلك الدور، لأن العلم بالتضاد المتوقف عليه العلم بالوضع لخصوص المتلبس هو متوقف أيضا على العلم بالوضع لخصوص المتلبس، وليس الدور الا توقف الشيء على ما يتوقف عليه.
والجواب عنه: هو ما تقدم من الاجمال والتفصيل المذكور هناك في الجواب عن التبادر: بان نقول: العلم بالتضاد متوقف على العلم بالوضع الاجمالي الارتكازي، والمتوقف على العلم بالتضاد هو العلم التفصيلي: بان المشتق موضوع لخصوص المتلبس، فاختلف الموقوف والموقوف عليه.