____________________
للمحافظة على الحقيقة، فيلحظ حال التلبس للفرار من المجاز وملاحظة العلاقات المجازية.
(1) أي انه فرق بين استعمال لفظ الأسد - مثلا - في الرجل الشجاع، ومقامنا فإنه إذا استعمل الأسد في الرجل الشجاع لا يعقل الا ان يكون بنحو المجاز وملاحظة العلاقة، بخلاف مقامنا فإنه بناءا على الوضع لخصوص المتلبس فإذا استعمل في حال انقضاء المبدأ فإنه يمكن ان يكون الاستعمال مجازيا لعلاقة التلبس والجري بالفعل، ويمكن ان يكون الاستعمال حقيقيا: بان يكون مستعملا في خصوص المتلبس والجري بلحاظ حال التلبس.
(2) لعله إشارة إلى أنه لا يتوهم انه من التمسك بأصالة الحقيقة في مقام الشك، ودوران الامر بين المجاز والحقيقة، فان التمسك بها انما هو في مقام الشك في المراد لا في الاستعمال، والمشكوك في المقام هو الاستعمال، واما المراد وهو اطلاق اللفظ على ما انقضى عنه المبدأ فلا شك فيه، بل الفرض انه بعد اعتراف مدعي الوضع للأعم ان استعمال المشتق في خصوص المتلبس في حال انقضاء المبدأ عنه يقع كثيرا، وانه هو الداعي في ارتكاز المضادة ذكرنا له السبب في الاستعمال في خصوص المتلبس في حال الانقضاء، وان الداعي لهم إلى ذلك هو انه لا داعي إلى تحمل المجاز ولحاظ العلاقة بعد امكان الاستعمال الحقيقي، فهذا هو المقتضي لهم لإرادة خصوص المتلبس، وهذا الامر انما يدعو إلى ذلك للابتعاد عن تكلف المجازية.
اما لو كان الموضوع له هو الأعم لما كان استعمال المشتق في خصوص المتلبس كثيرا، إذ لا داعي له بعد ان كان المنقضي عنه المبدأ من افراد المعنى الحقيقي.
(1) أي انه فرق بين استعمال لفظ الأسد - مثلا - في الرجل الشجاع، ومقامنا فإنه إذا استعمل الأسد في الرجل الشجاع لا يعقل الا ان يكون بنحو المجاز وملاحظة العلاقة، بخلاف مقامنا فإنه بناءا على الوضع لخصوص المتلبس فإذا استعمل في حال انقضاء المبدأ فإنه يمكن ان يكون الاستعمال مجازيا لعلاقة التلبس والجري بالفعل، ويمكن ان يكون الاستعمال حقيقيا: بان يكون مستعملا في خصوص المتلبس والجري بلحاظ حال التلبس.
(2) لعله إشارة إلى أنه لا يتوهم انه من التمسك بأصالة الحقيقة في مقام الشك، ودوران الامر بين المجاز والحقيقة، فان التمسك بها انما هو في مقام الشك في المراد لا في الاستعمال، والمشكوك في المقام هو الاستعمال، واما المراد وهو اطلاق اللفظ على ما انقضى عنه المبدأ فلا شك فيه، بل الفرض انه بعد اعتراف مدعي الوضع للأعم ان استعمال المشتق في خصوص المتلبس في حال انقضاء المبدأ عنه يقع كثيرا، وانه هو الداعي في ارتكاز المضادة ذكرنا له السبب في الاستعمال في خصوص المتلبس في حال الانقضاء، وان الداعي لهم إلى ذلك هو انه لا داعي إلى تحمل المجاز ولحاظ العلاقة بعد امكان الاستعمال الحقيقي، فهذا هو المقتضي لهم لإرادة خصوص المتلبس، وهذا الامر انما يدعو إلى ذلك للابتعاد عن تكلف المجازية.
اما لو كان الموضوع له هو الأعم لما كان استعمال المشتق في خصوص المتلبس كثيرا، إذ لا داعي له بعد ان كان المنقضي عنه المبدأ من افراد المعنى الحقيقي.