فيها الاستصحاب، لأن الموضوع للحكم بحسب نظر العرف هو عنوان العالم، لا زيد فالاستصحاب لا يجري للشك في الموضوع وسيأتي - إن شاء الله تعالى - تحقيقه في مبحث الاستصحاب.
(1) الأقوال المنقولة للمفصلين على ما حكى ستة أكثرها التفصيل من ناحية المبادئ.
- كمن فصل بين كون المبدأ متعديا فإنه للأعم، وكونه لازما فهو لخصوص المتلبس المنسوب إلى صاحب الفصول.
- ومنهم من فصل بين كون المبدأ سيالا فهو للأعم، كالمتكلم والمتحرك، وبين كونه غير سيال، كالقائم والقاعد - مثلا - فإنه لخصوص المتلبس.
- ومنها: التفصيل بين المبدأ الحدثي التجددي، وغيره.
- ومنها: التفصيل بين كونه أكثريا، كالبقال والصايغ وأمثالهما من أهل الحرف، فإن أكثر أوقاتهم مشغولون بالمبدأ، وفيه يدعى الوضع للأعم وفي غيره لخصوص المتلبس.
- ومنها: التفصيل بين تلبس الذات بضد المبدأ فهو لخصوص المتلبس، وبين كونه غير متلبس بضده فهو للأعم.
ولابد ان يكون مراد هذا القائل من الضد هو الضد الاصطلاحي: وهو الموجودان المتعاقبان على موضوع واحد ويكون بينهما غاية البعد، كالسواد والبياض، لوضوح ان الضد العام لا يعقل ان يخلو عنه المحل المنقضي عنه المبدأ، فان الانقضاء معناه صدق نقيض المبدأ وهو ضد عام. وهذه التفاصيل ترجع إلى دعوى