هذا الجامع الواحد يترتب اثر واحد. فهذه المسائل إنما تؤثر أثرا واحدا، ويترتب عليها غرض واحد لانطباق الجامع الواحد عليها، ولو اثرت بنفسها بلا جامع للزم ان يترتب الواحد على الكثير بما هو كثير، ولو كان موضوع العلم مغايرا لموضوع المسألة لكانت هذه المسائل بنفسها هي المؤثرة لذلك الأثر الواحد وهو غير معقول.
يرد عليه: ان قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن الواحد إنما هي في الواحد الشخصي، لا الواحد النوعي، والأثر الموحد للعلم هو واحد نوعي، وبالعنوان لا واحد بالشخص، كالاستنباط - مثلا - فإنه واحد بالعنوان لا بالشخص، وصدور الكثير من الواحد بالنوع لا اشكال فيه، فان الواحد النوعي والواحد بالعنوان كثير في مقام الوجود والتشخص فلا مانع من صدور الكثير عنه.
(2) يظهر من هذا: أن العلم هو نفس هذه المسائل، فأسامي العلوم أسام لنفس هذه المسائل لا للعلم بها، ويدل على ذلك: ان العلم هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، ولا شبهة ان الرفع - مثلا - المبحوث عنه في باب الفاعل من علم النحو إنما يعرض نفس الفاعل، لا الفاعل المعلوم. فهذه العوارض عوارض لنفس موضوعات المسائل المنطبق عليها موضوع العلم، ولازم ذلك أن يكون العلم هو نفس المسائل، واسمه اسما لهذه المجموعة، لا العلم المتعلق بها. فالنحو - مثلا - اسم لهذه المسائل المدونة في النحو لا العلم بها، هذا أولا.
ثانيا: أن العلم والجهل يردان على مسميات هذه العلوم، فيقال: فلان عالم بالنحو أو جاهل به، وعالم بالأصول، أو جاهل به. ولو كان مسمى هذه الأسماء هو العلم لما صح هذا الاطلاق، لأن المقابل لا يقبل المقابل، فالعلم لا يعقل أن يكون جهلا بالجهل، فالجهل لا يرد على العلم وإنما يرد على متعلق العلم، وكذلك العلم