(1) شرع في ذكر معنى الافعال، وانها لا دلالة لها على الزمان، وابتدأ بفعل الأمر والنهي.
وحاصله: ان لفعل الامر أو النهي مادة، وهيئة، ومادته تدل على الفعل، وهيئته تدل على الطلب، أو على البعث والتحريك نحو ايجاد المادة، أو على الزجر عن تلك المادة وتركها وابقائها على العدم، وليس لفعل الأمر والنهي غير المادة والهيئة، وقد عرفت مدلولهما وليس فيهما دلالة على اخذ الزمان فيهما.
نعم، زمان الحال ظرف لانشاء نفس الطلب، كما أنه يكون ظرفا للاخبار عن وقوع الشيء في الماضي أو في المستقبل، كما أنه ظرف أيضا لكل زمان يقع فيه. والى هذا أشار بقوله: ((ضرورة عدم دلالة الامر ولا النهي عليه)): أي على زمان الحال، ((بل على انشاء طلب الفعل)): أي الامر ((أو الترك)): أي النهي ((غاية الأمر نفس الانشاء بهما في الحال)): أي ان زمان الحال ظرف لنفس الانشاء وهو ظرف لغيرهما أيضا من الاخبار وغير الاخبار، فلا يعقل أن تكون ظرفيته لانشاء الطلب دالة على اخذه في مدلول مظروفه، والا لدل على اخذه في كل مظروف وقع الحال ظرفا له.
ويرد عليه أيضا: إن فعل الامر لو كان زمان الحال مأخوذا فيه وقد عرفت: ان مرادهم من زمان الحال: هو زمان التكلم - فلابد من تجريده عن هذا الزمان دائما، لان الأمر المطلوب فيه ايجاد المادة والتحريك لها من المكلف لا يعقل ان يكون المطلوب هو ايجاد المادة في زمان التكلم، لان هذا الزمان هو زمان علم المكلف بالطلب، والامتثال انما يكون بعد هذا الزمان، ولا اشكال في أن غرض الآمر من طلبه امتثاله، فلا يعقل ان يتعلق طلبه من المكلف في زمان لا يعقل امتثاله، فلابد للطالب الآمر ان يكون قد استعمل الأمر في غير هذا الزمان. فإما في نفس طلب الفعل من