قوله فيما كان الفاعل من الزمانيات)) ولم يشر إلى الشرط الأول: وهو ان لا يكون في الكلام طرف للخصوصية كالمجئ في المثال المتقدم.
(1) أي ويؤيد ما قلنا: من عدم اخذ الزمان جزءا من مدلول الفعل هو قولهم: ان الفعل المضارع مشترك معنوي بين الحال والاستقبال، ولابد في المشترك المعنوي ان يكون موضوعا للجامع، ولا جامع بين زمن الحال والاستقبال، إلا لفظ الزمان الجامع بينهما وبين الزمان الماضي أيضا، وليس هناك نوع من الزمان خاص يكون جامعا خاصا لزمان الحال والاستقبال فلا معنى لهذا الاشتراك المعنوي، إلا بان يكون قد اخذ في المضارع خصوصية التجدد، أو الترقب التي معناها دلالة الفعل المضارع على جامع يدل بالالتزام عليهما مع تحقق الشرطين المتقدمين.
من كون المتكلم لم يلحظ للتجدد طرفا غير زمان التكلم، كما لو كان طرفه ما هو سابق على زمان التكلم، كالمثال الذي ذكره المصنف في التأييد الآتي، وهو قوله: ((جاء زيد في شهر كذا وهو يضرب في ذلك الوقت)) فان الملحوظ طرفا لخصوصية المضارع سابق على زمان التكلم، ففي المثال المذكور لا تكون الخصوصية المأخوذة في المضارع دالة بالالتزام على زمان الحال - مثلا -.
ومن كون المسند اليه من الزمانيات، ولا يخفى ان خصوصية الترقب أو التجدد تصلح أن تكون جامعا بين الحال والاستقبال.
وبالجملة: ان الزمان لم يؤخذ في هذين الفعلين، بل اخذت فيهما خصوصية تلازم الزمان الماضي في الفعل الماضي، والحال والاستقبال في المضارع بالشرطين المتقدمين، وانما ذكر المصنف هذا بعنوان التأييد ولم يجعله دليلا، لان كون المضارع