الوجوب، أو عدم الوجوب لكونها مقدمة واجب، لا لكونها مستفادة من خصوص الأدلة الأربعة، فالوجوب يعرضها بواسطة أمر أعم، فتكون من الاعراض الغريبة. فتكلفوا في الجواب بتكلفات، منها تقيد الموضوع بالحيثيات بنحو الاستعداد لا بنحو التقييد بالاعراب أو البناء، لئلا يلزم عروض الشيء على نفسه، فان المتقيد بالاعراب لا يعقل عروض الاعراب عليه. وبالاخرة الملتزم الأستاذ (1) (قدس سره) بان الالتزام: بان لا يكون العرض غريبا بالنسبة إلى موضوع العلم من باب لزوم ما لا يلزم، واللازم من العرض ان لا يكون غريبا بالنسبة إلى موضوع المسألة.
بقي في المقام شيء: وهو ان النسبة بين الواسطة في الثبوت، والواسطة في العروض: هي التباين، فان العرض الذي يثبت لموضوعه بواسطة علة من العلل يثبت له حقيقة، ولا يعقل ان يكون نسبته إليه بالعرض والمجاز، وإلا لم يكن ثابتا له حقيقة، والعرض الذي يكون ثبوته لموضوعه بالعرض والمجاز لا يعقل ان يكون ثابتا له حقيقة ووصفا له بحال نفسه وإلا لزم الخلف في الفرض. نعم، ربما يكون عرضا بالنسبة إلى معروضين جامعا للعروض الحقيقي وللواسطة في العروض، كالجريان بالنسبة إلى الماء والميزاب فان له عروضا حقيقيا بالنسبة إلى الماء، وعروضا بالمجاز بالنسبة إلى الميزاب.
وبعبارة أخرى: ان الواسطة في الثبوت من صفات سبب العارض لا نفس العارض، والثبوت من صفاته، والواسطة في العروض من صفات نفس العارض، فلا محالة يكونان من المتباينين.
اما الواسطة في الاثبات: فهي أعم من الواسطة في الثبوت، لانه كما يكون العلم بالعلة واسطة في العلم بالمعلول، كذلك يكون العلم بالمعلول واسطة في العلم بالعلة