____________________
وأعم من الواسطة في العروض، لان العرض الذي يكون نسبته إلى المعروض بالعرض والمجاز يكون العلم به سببا للعلم بالمعروض وبالعكس أيضا.
(1) أي ان موضوع العلم كلي وموضوعات المسائل افراده، فنسبته إليها نسبة الطبيعي والفرد فهو عطف تفسير، وقد أشار بقوله: ((ان موضوع العلم هو نفس موضوعات مسائله)) إلى رد ما ذكروه في خاتمة علم الميزان: من أن موضوع المسألة ربما يكون نفس موضوع العلم، وربما يكون مغايرا له. وقد استدل لعدم مغايرة موضوع العلم لموضوع المسائل بوجهين:
الأول: انه لا شبهة في أن محمولات مسائل العلم عوارض ذاتية لموضوعاتها، فلو كان موضوع العلم مغايرا لموضوع المسألة لكان عروض هذه المحمولات على موضوع العلم من العرض الغريب، فلم يكن البحث في العلم عن العوارض الذاتية.
وهذا الاستدلال إنما يصح جدلا على مذهب المشهور القائلين: بأن العارض بواسطة الخارج الأعم أو الأخص غريب، لا على مذاقه: من كون هذه العوارض كلها ذاتية، فإنه لو فرض ان نسبة موضوع العلم إلى موضوع المسألة كنسبة الحيوان والناطق، فان العارض على الحيوان بواسطة الناطق ليس بغريب عنده مع أن مبدأ الحيوان مغاير لمبدأ الناطق، فإنهما جزءان لماهية الانسان، ومبادئ لأجزاء متغايرة.
الثاني: انه لاشك ان الغرض هو الجامع لمسائل العلم وجاعلها علما واحدا وهو واحد، ولا ريب ان المسائل متشتتة ومتغايرة، فان باب الفاعل - مثلا - غير باب الفعل، والغرض الواحد لا يعقل ان يترتب على المتغاير والمتعدد بما هو متغاير ومتعدد، لأن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد، ولا يعقل ان يستند إلى الكثير، فلابد وأن يكون هناك جامع واحد لهذه المتعددات والمتغايرات يترتب هذا الأثر الواحد عليها لأجله وهو موضوع العلم الذي تكون هذه المحمولات أعراضا ذاتية له، وعلى
(1) أي ان موضوع العلم كلي وموضوعات المسائل افراده، فنسبته إليها نسبة الطبيعي والفرد فهو عطف تفسير، وقد أشار بقوله: ((ان موضوع العلم هو نفس موضوعات مسائله)) إلى رد ما ذكروه في خاتمة علم الميزان: من أن موضوع المسألة ربما يكون نفس موضوع العلم، وربما يكون مغايرا له. وقد استدل لعدم مغايرة موضوع العلم لموضوع المسائل بوجهين:
الأول: انه لا شبهة في أن محمولات مسائل العلم عوارض ذاتية لموضوعاتها، فلو كان موضوع العلم مغايرا لموضوع المسألة لكان عروض هذه المحمولات على موضوع العلم من العرض الغريب، فلم يكن البحث في العلم عن العوارض الذاتية.
وهذا الاستدلال إنما يصح جدلا على مذهب المشهور القائلين: بأن العارض بواسطة الخارج الأعم أو الأخص غريب، لا على مذاقه: من كون هذه العوارض كلها ذاتية، فإنه لو فرض ان نسبة موضوع العلم إلى موضوع المسألة كنسبة الحيوان والناطق، فان العارض على الحيوان بواسطة الناطق ليس بغريب عنده مع أن مبدأ الحيوان مغاير لمبدأ الناطق، فإنهما جزءان لماهية الانسان، ومبادئ لأجزاء متغايرة.
الثاني: انه لاشك ان الغرض هو الجامع لمسائل العلم وجاعلها علما واحدا وهو واحد، ولا ريب ان المسائل متشتتة ومتغايرة، فان باب الفاعل - مثلا - غير باب الفعل، والغرض الواحد لا يعقل ان يترتب على المتغاير والمتعدد بما هو متغاير ومتعدد، لأن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد، ولا يعقل ان يستند إلى الكثير، فلابد وأن يكون هناك جامع واحد لهذه المتعددات والمتغايرات يترتب هذا الأثر الواحد عليها لأجله وهو موضوع العلم الذي تكون هذه المحمولات أعراضا ذاتية له، وعلى